قرض 300 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الطاقة في جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجنوب إفريقيا لتنفيذ برنامجها في مجال الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن التمويل الذي تم إعداده بالتعاون مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، يعمل على تعزيز تحول الطاقة في جنوب إفريقيا.
وتوقع البنك أن يحفز التمويل النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية لاستعادة أمن الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمرفق الطاقة الأساسي في البلاد، بما يتماشى مع خطة عمل الطاقة في جنوب إفريقيا وخطة الاستثمار العادلة للتحول في الطاقة 2023-2027.
من جانبها، أكدت ليلى المقدم، المدير العام لمنطقة الجنوب الإفريقي على أهمية القرض طويل الأجل والذي يقدمه البنك لقطاع الطاقة في جنوب إفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ثقة الأعمال، حيث تستحوذ الطاقة على الحصة الأكبر من محفظة البنك بنسبة 43.4%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي النمو الاقتصادي القطاع الخاص اقتصادي 300 مليون دولار الاستثمار الاقتصاد جنوب أفريقيا التنمية الألماني البنك الافريقي للتنمية دولار الاقتصادي تعزيز مشاركة القطاع الخاص الطاقة فی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يفتتح الورشة الوطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات وتحديث المساهمة المحددة وطنياً (NDC)
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الوطنية لمشروع “دعم التنمية منخفضة الانبعاثات في اليمن من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً NDC وآليات تنسيق التنمية النظيفة”، والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وتناقش الورشة على مدى يومين، بمشاركة ممثلين وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة،عدد من اوراق العمل المتعلقة بآليات تأسيس لجنة وطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات، وإطلاق منصة وطنية للبيانات المناخية، إلى جانب مناقشة سبل إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتقييم الاحتياجات المؤسسية ذات الصلة بتنفيذ الأهداف المناخية.
وأكد وزير المياه والبيئة،أن اليمن يواجه آثاراً متزايدة لتغير المناخ، تنعكس على موارده الطبيعية وعلى قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التعافي والاستدامة، الأمر الذي يجعل من العمل المناخي ضرورة تنموية وإنسانية واقتصادية.. موضحاً بان الوزارة، وبتوجيه من الحكومة، تعمل على إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) بروح تشاركية وشاملة، لا تهدف فقط إلى الوفاء بالتزامات الجمهورية اليمنية تجاه المجتمع الدولي، بل إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة تُجسّد الترابط العضوي بين المناخ والتنمية والتعافي الاقتصادي.
وأشار الوزير الشرجبي،إلى أن الوثيقة المرتقبة ستعكس احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والزراعة والنقل، وذلك في سبيل تعزيز فرص اليمن في الحصول على تمويل مناخي ميسر وتنفيذ مشاريع تنموية منخفضة الانبعاثات..مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والشباب يمثل حجر الأساس لأي مسار ناجح نحو التحول المستدام.. داعياً إلى تكامل الجهود بين السياسات المناخية والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يهيأ بيئة حاضنة للاستثمار الأخضر، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية، خصوصاً للشباب والنساء.
وجدد وزير المياه والبيئة، التزام الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة بأن يكون العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أن تحديث وثيقة الـ NDC ليس مجرد تمرين تقني، بل نقطة انطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والفرص الإنمائية.. داعياً جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة الدعم الفني والمؤسسي لليمن في هذه المرحلة المفصلية.
من جانبه، اوضح مدير برنامج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في اليمن مسلم القاسمي، بأهمية الورشة والمخرجات المتوقعة منها أبرزها تأسيس لجنة للتنمية منخفضة الانبعاثات واشراك القطاع الخاص في العمل المناخي وإعداد وقيقة المساهمة المحددة وطنياً NDC وتقييم احتياجات الجاهزية المؤسسية ذات الصلة بتغير المناخ.