تجار: خسائر كبيرة جراء الإغلاقات 

طالب تجار في منطقة عبدون في العاصمة عمان، بوقف الإغلاقات الأمنية المؤدية إلى محلاتهم، بسبب الأضرار والخسائر التي لحقت بهم.

اقرأ أيضاً : تجار قرب السفارة الأمريكية بعمان يشكون من إغلاقات الطرق بالمنطقة - فيديو

وقال تجار، إنه خلال الفترة الماضية كانت هناك إغلاقات كبيرة مما تسبب بصعوبة وصول الموظفين إلى أعمالهم، بالأإضافة إلى ضعف الحركة الشرائية.

 

وأكدوا أن منطقة عبدون من أهم المناطق السياحية، وفيها محلات ومطاعم كبيرة، مؤكدين أن الإغلاقات تسببت بخسائر مادية كبيرة لهم. 

وقال أحد الموظفين في حديث لـ"رؤيا"، إنه بسبب الاغلاقات أصبح هناك صعوبة لوصول إلى عمله بمنطقة عبدون. 

وأكد أن الحركة الشرائية في الأسواق تراجعت بنسبة كبيرة، مما يلحق أضرارا بمصالحهم ويهدد وظائفهم.

وذكرت أمانة عمان الكبرى أنها تمنح سكان منطقة عبدون في العاصمة عمان تصاريح دخول مركبات، وفق مصدر داخل الأمانة.

وقال مصدر في الأمانة لـ"رؤيا" إن تصاريح دخول المركبات لسكان منطقة عبدون يأتي في ظل الإغلاقات التي تُفرض على بعض الطرق المؤدية إلى هناك، وتحديدا من دوار زين ودوار تاج مول.

وأشار إلى أن التصاريح تُمنح لسكان المنطقة بعد التأكد من عقد إيجار أو قوشان.

وتشهد منطقة عبدون كثافة مرورية كبيرة في جميع أيام الأسبوع خصوصا يومي الخميس والجمعة، فيما تعمل إدارة السير على إغلاق بعض الطرق في منطقة عبدون للحد من الازدحامات الكبيرة.

كما تشهد المنطقة إغلاقات من قبل الأجهزة الأمنية للطرق المؤدية إلى السفارة الأمريكية في منطقة عبدون، تزامنا مع حالة الغضب الشعبي والمسيرات المنددة بالموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة واستمرار استهداف الأطفال والنساء.

وتدعو فعاليات في الأردن باستمرار لمسيرات نحو السفارة الأمريكية، الأمر الذي يقابل بإغلاق الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى السفارة، بينما عملت في آخر مرة على توسيع نطاق الإغلاق ليصل إلى دوار "تاج مول".

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: عبدون إغلاق طريق وقفة احتجاجية السفارة الأمريكية المؤدیة إلى

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس

بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.

وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.

ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.

وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".

وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.

Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدس

وأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.

ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".

وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
  • أبناء البيضاء يجددون دعمهم لغزة ولبنان ويدعون للنفير لمواجهة مخططات تمزيق الوطن
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا بوقف التعاملات في منطقة خليج الغرام
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • دعوة أردنية قطرية للالتزام بوقف النار في غزة
  • ضبط 7 تجار مخدرات يرجون الهيريون والآيس بالجيزة
  • الثوابتة : جيش الاحتلال لم يلتزم بوقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني
  • ليلاً.. توقيف أحد أبرز تجار المخدرات في مخيم شاتيلا
  • ترمب يتوعد بعمليات برية ضد تجار المخدرات في أميركا اللاتينية