محكمة هولندية ترفض منع تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، بدعوى أن هذه المقاتلات تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.
وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.
وأقر القضاة باحتمال استخدام طائرات "إف-35" في حملة القصف على غزة والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات.
وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، إن "إسرائيل تستخدم الطائرات في هجمات على غزة، وتؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق قد تصل لجرائم حرب".
وأضافت الجماعات الحقوقية أن الحيلولة دون حدوث ذلك أمر أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.
يشار إلى أن هولندا تستضيف واحدا من عدة مستودعات إقليمية لأجزاء من طائرات "إف-35" مملوكة للولايات المتحدة، والتي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في عدوانها المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن قصفها وعملياتها البرية تسببت حتى اللحظة في استشهاد حوالي 19 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 50 ألفا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال العدوان على غزة… الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال الإسرائيلي
لندن-سانا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن حكومة ريشي سوناك أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بين الـ 7 من تشرين الأول والـ 31 من أيار الماضي أي خلال أشهر العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك يشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال، إضافة الى منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر إلى جانب هذا أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب، فيما أشارت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة بل العدد فقط.
ورفض وزراء الحكومة البريطانية في ثلاثة قرارات منفصلة في أشهر كانون الأول ونيسان وأيار الماضية الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتشهد بريطانيا مظاهرات واسعة واحتجاجات لمطالبة الحكومة بحظر تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس