استفزاز عسكري إسرائيلي لمصر وبرلماني يحذر الكيان : ” سنرينهم من أمرنا عجبا”
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
حيروت – متابعات
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحركات إسرائيلية، في الحدود المصرية، فيما دعا برلماني مصري للاستعداد للمواجهة.
ونقل الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، عن القناه 12 الإسرائيلية، قولها، إن إسرائيل تبحث إمكانية نشر عناصر أمن في الجانب المصري من معبر رفح.. مشيرًا إلى مزاعم الاحتلال أن تل أبيب تخشى هروب عناصر حماس أو تهريب الرهائن الإسرائيلين عبر مصر.
وأضاف بكري أن هذه محاولة مرفوضة للتحرش بمصر، هذا استفزاز لن تقبل به مصر.
وتابع: مصر دوله ذات سيادة وحدودها مقدسة.. موضحًا أن هذه حلقة في مخطط التهجير وعلينا أن نستعد للمواجهة .
وأشار بكري إلى أن الجيش المصري على أتم الإستعداد لحماية حدودنا وحماية الأمن القومي على كافة الإتجاهات ، وإذا أراد النتن وحكومة الحرب أن يجربوا يورونا، في إشارة إلى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.
وأضاف: والله سنرينهم من أمرنا عجبا ، وكما قال الرئيس السيسي ( اللي عملوها في أكتوبر ٧٣ ، قادرون علي تكرارها مره واتنين وتلاته ).
وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي هجوما بطول الحدود المصريه الفلسطينيه علي محور فلادفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية” ترفض طلب الكيان إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت/..
طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة رفض طلب كيان العدو الإسرائيلي إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس حكومة الكيان، المجرم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق المجرم يوآف غالانت.
كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، رفض طلب حكومة الكيان الإسرائيلي تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وفي 21 نوفمبر2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق المجرمين نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتحدث المدعون، في مذكرتهم عن طلب إسرائيل، المقدم في 9 مايو 2025، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق المجرمين نتنياهو وغالانت.
وأشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي المقدم من الكيان الإسرائيلي.
وخلص المدعون العامون إلى أن طلب الكيان الإسرائيلي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.
وأضافوا: “في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها