الإمارات وكازاخستان تتفاهمان لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ألماتي- وام
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF»، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA»، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML»، وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.
وأضاف «أن توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل.. لقد قررنا التركيز على أربع مجالات رئيسية لضمان أن يكون تنسيقنا مستهدفاً، مما يتيح لنا تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم».
من جانبه، رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم وقال: خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدمًا بارزًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكّنا من إقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في بلدنا.
وأضاف: «يسرنا أيضاً أن نستلهم من التجارب الناجحة التي قامت بها دولة الإمارات في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال.بكل احترام، سنعتمد هذه التجربة».
وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات، من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
وبموجب أحكام مذكرة التفاهم، سيضع الطرفان آلية لتشارك المعرفة ولتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وسيغطي تبادل المعرفة الأصول الافتراضية، مع التزام الطرفين بتحسين الفهم الإقليمي والمحلي للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار «ML/TF/PF» في ما يتعلق بالأصول الافتراضية.
كما سيتضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الأطراف النظيرة التي توافق على التعاون في وضع قواعد لتبادل المعلومات الاستراتيجية والتشغيلية بين القطاعين العام والخاص لمنع ومكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات «PPP»، ومنتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «AML/CFT»، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد نشرت أوراقاً بيضاء متخصصة في هذا المجال، وتوفر منصة هامة لأكثر من 50 عضواً، وستبقى مذكرة التفاهم سارية لمدة ثلاث سنوات، وهي خطوة مهمة نحو نظام مالي أكثر أمنا ومرونة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كازاخستان غسل الأموال وتمویل الإرهاب بین القطاعین العام والخاص مکافحة غسل الأموال فی مکافحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة