موعد التصالح على مخالفات البناء المأهولة بالسكان داخل وخارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يمر قانون التصالح الجديد 2023 بعدة مراحل بعد إقرار مجلس النواب للقانون فمن المقرر تصديق الرئيس عليه، ثم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح في مخالفات البناء.
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة من خلال قانون التصالح الجديد تعمل على تصفية الملف وإنهاء مخالفات البناء بحيث يتم التعامل الرسمي ولا يسمح بظهور عشوائيات والعمل على تنظيم العمران، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن والقري.
وأضاف لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح الفرصة لكل مخالفات البناء التقديم للتصالح وبعدها يتم البت في تلك الطلبات وفق القانون بشكل سريع، وفرصة لكل مخالفات البناء المأهولة بالسكان سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه للتقديم للتصالح.
وأشار إلى أن القانون يسمح بالتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز حتي تاريخ صدورالقانون، أما مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني متاح لها التصالح حتى تاريخ ارتكابها 15 أكتوبر 2023.
وشدد على أن مخالفات البناء البعيدة عن الحيز العمراني هناك مادة في القانون تسمح لمجلس الوزراء التصالح بشأنها في حالة العرض من الوزير المختص أن الأرض مأهولة بالسكان وبها مرافق وأيضا الأرض الزراعية فقدت كل مقومات الزراعة، لافتا إلى أن الأمر لم يعد متروكا للوحدات المحلية إنما العرض يتم من خلال الوزير المختص على الحكومة ، فالقانون وفر تيسيرات متنوعة أمام المواطنين لانجاز ملف التصال.
منع التعدياتوفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أنه غير مسموح بأي تعديات أو مخالفات بناء جديدة ويتم اتخاذ إجراء فوري ضد المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحیز العمرانی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس