برلماني: الدولة تسعى بجدية لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية وتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لا سيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائماً.
وأضاف "صبور"، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصاً على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ورحب "صبور"، بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع ، سيسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ودعا النائب أحمد صبور، جميع الجهات المعنية أن يتعاونوا لتحقيق أهداف هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، وأؤكد أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار مجلس النواب البرلمان الحكومة صدى البلد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.