شيرين تتخذ قرارات حاسمة بعد طلاقها من حسام حبيب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسمياً من الفنان حسام حبيب، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسوية أزمتها مع شركة روتانا نهائيا، بعد فسخ التعاقد بينهما، وذلك بتسديدها ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة منها ثلاثة ملايين جنيه لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها وروتانا.
وقالت شيرين في تصريحات صحافية، إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح شركة روتانا ملتزمة بما قضت به المحكمة مؤخرًا.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قبلت استئناف شيرين عبد الوهاب وعدلت الحكم بإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلًا من خمسة ملايين، وذلك بعد إخلالها بالالتزام بشروط العقد مع الشركة، كما أيدت المحكمة إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المبرم بالعقد بين شركة شيرين للإنتاج الفني وبين روتانا، وذلك بصفتها الممثل القانوني لشركة الأمير للإنتاج الفني.
يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد أعلن في برنامجه “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbc مصر، انفصال شيرين عبد الوهاب رسمياً من الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من خمس سنوات.
وأكد أديب أنه اتصل هاتفياً بشيرين حيث أكدت له أن الطلاق تم بشكل رسمي وبهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وأنها كويسة وهو كويس، لكنها اتخذت القرار بعد حاجات كتير.
main 2023-12-17 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: شیرین عبد الوهاب ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة