سفير سلطنة عمان يوجه بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف العدوان
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب سفير سلطنة عُمان لدى الأردن فهد بن عبدالرحمن العجيلي ، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، مؤكدا المواقف العمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وكشف العجيلي إلى أن هناك العديد من التنسيقات المستمرة بين الأردن وسلطنة عُمان لدعم الموقف الفلسطيني وتعزيز التشاور العربي حول الحرب على غزة، والتأكيد على موقف البلدين واستمرار التنسيق مع الأشقاء والأطراف الدولية والإقليمية، وعلى ضرورة إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة..لافتا إلى أن سلطنة عُمان تقدر مواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة والجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد سفير عمان، في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني الــ53 للسلطنة، أن قيمة الاستثمارات العمانية في بورصة عمان بين العامين (2020 - 2022) بلغت220.1 مليون دولار أمريكي بعدد أوراق مالية بلغت 40 مليون ورقة مالية.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين لنفس الفترة بلغت 394.5 مليون دولار أمريكي.. مبينا أن من أبرز الصادرات الأردنية إلى عُمان المنتجات الصيدلاينة والحيوانات الحية عدا الدواجن، ومن أبرز المستوردات الأردنية من السلطنة البلاستيكات.
وأوضح أنه تم الاتفاق أخيرا بين اللجنة العمانية - الأردنية المشتركة، خلال اجتماعات دورتها العاشرة في العاصمة مسقط على القيام بزيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع على واقع المدن الصناعية والحوافز والتسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم بطابع أخوي وتاريخي مشترك وعريق وعلاقات وثيقة ومستدامة في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تكتسب تفردا في الجوانب التاريخية والاستراتيجية في ظل القيادتين الحكيمتين، حيث أن العلاقات بين الجانبين متينة على جميع المستويات وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل.
وأضاف، أن البلدين يتوافقان منذ التبادل الدبلوماسي في عام 1972 في كثير من الرؤى السياسية والتعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار كوسيلة ناجحة وناجعة للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ دور مشابه في التعامل مع القضايا البارزة التي تشهدها المنطقة بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.
وكشف السفير عن وجود 2400 طالب وطالبة عُمانيين ملتحقين في الدراسة بالجامعات الأردنية، ما يمكن الشباب في البلدين أن يلتقوا ويتعاونوا في مختلف الميادين، والإسهام في بناء جيل مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية، كما يمكن أيضا تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مشترك.
وعرض السفير النمو الذي تشهده سلطنة عمان، مبينا ان الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040 تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي "محور الإنسان والمجتمع، محور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة المستدامة".
وتابع، أن محور الإنسان والمجتمع يركز على تعزيز الرفاه الاجتماعي بهدف إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العماني، بينما يركز محور الاقتصاد والتنمية على تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، في حين يهدف محور الحوكمة والاداء المؤسسي الى تعزيز فعالية الحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، كما يساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
وقال السفير، إن بلاده تواصل تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عمان 2040، حيث أسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف أن اقتصاد سلطنة عمان شهد نموا بالأسعار الثابتة بلغت نسبتها "2.1 " بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدين العام إلى 16 مليار و 300 مليون ريال عماني، بفضل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة.
وأوضح، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمئة ليصل إلى 21 مليارا و 270 مليون ريال عماني.. لافتا إلى أن السلطنة تركز على جلب الاستثمارات لمشروعات في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخصصت لها أراضي، كما أبرمت اتفاقيتين في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أميركي لتطوير مشروعين جديدين لانتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى.
وأضاف أن هذا الحراك الاقتصادي لبلاده وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة، جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدل نظرتها الإئتمانية لسلطنة عمان واحرزت السلطنة تقدمها في عدة مؤشرات من بينها الحصول على المرتبة الـ 56 عالميا والخامسة عربيا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " بالإضافة إلى تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي لتحصد المرتبة الـ 69 عالميا من بين 132 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية القدس الشرقية حل الدولتين سلطنة عمان سلطنة ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنافسية عُمان وتحديات تعزيز الأداء المؤسسي
يلاحظ أن معظم دول العالم تولي المؤشرات الدولية أهمية متزايدة، وذلك لكونها أداة تقييمية تستخدم لقياس مستوى أداء قطاعات العمل المختلفة. أيضا المؤشرات تصدر عن هيئات ومؤسسات دولية محايدة غالبا تستخدم في جمع بياناتها طرقا كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن تلك المنظمات قد تتأثر في أحيان كثيرة بالتوجهات السياسية ومؤسسات التأثير الدولية، مما يفقدها بعض من العدالة والموضوعية. ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في قتل الصحفيين في قطاع غزة، فإن تقييم دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا في مؤشر حرية الصحافة، ما يعكس اختلالا في الجوانب الأخلاقية للمعايير التي تستخدمها بعض منظمات التقييم الدولية.
ويكمن أحد التحديات أيضا في أن العديد من المؤشرات الدولية تُصمم وفق معايير عالمية قد لا تراعي الجوانب الثقافية والدينية للدول، مما يجعل مواءمتها مع بيئة كل دولة أمرا ليس سهلا، لا سيما في مجالات منها: حقوق المرأة وحرية الإعلام المفتوح. كما أن المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتقييم غالبا ما تكون خاضعة لخدمة مصالح الدول الكبرى، وتضع بقية الدول في موقع التلقي والتكيف، ما يفقد هذه المؤشرات الحيادية والشفافية في نتائجها.
على الصعيد الوطني، فإن استخدام المؤشرات الدولية - سواء كانت الرئيسة أو الثانوية - التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية قد تواجه بعض التحديات في علاقتها بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية. ذلك أن هذه المؤشرات - في بعض الأحيان - لا تعكس بصورة مباشرة الأداء الفعلي للمؤسسات الحكومية، كما لا يتم توظيف نتائجها بشكل كاف في تعزيز الأداء المؤسسي. عليه فإن هذا المقال سوف يستعرض أمثلة لبعض من نتائج المؤشرات الدولية لأداء سلطنة عُمان وفق ما ورد بالنسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان لعام (2024).
وفي هذا السياق، حصلت سلطنة عُمان على مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء البيئي لعام (2024)، حيث جاءت في المرتبة الخامسة والخمسين من بين (180) دولة، محققة قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم السابق، كما احتلت المرتبة الثانية خليجيا. وهذا التحسن الكبير يعكس الأداء المؤسسي المتميز للجهات الحكومية المعنية بالبيئة، وفاعلية البرامج والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية لعام (2024)، التي تشمل ست ركائز رئيسة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. فقد سجلت سلطنة عُمان أفضل ترتيب لها في مؤشر سيادة القانون؛ حيث حلت في المرتبة (64) من بين (214) دولة. وتعد هذه النتيجة متسقة مع الواقع، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون متجذر في النظام التشريعي لسلطنة عُمان. وفي المقابل، جاءت سلطنة عُمان في مرتبة متأخرة في مؤشر الصوت والمساءلة؛ حيث احتلت المرتبة (162). ورغم تحسنها بمقدار عشر درجات عن التقييم السابق، إلا أن درجتها لا تزال منخفضة بدرجة سالب (1). ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج العربية حصلت على مراتب متأخرة في هذا المؤشر، مما قد يشير إلى بُعد ثقافي أو سياسي مشترك.
وفيما يتعلق بمؤشر جاهزية الشبكات، فقد تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة (50) عالميا في عام (2024). وبتحليل ركائز المؤشر فقد أحرزت تقدما في ركيزة واحدة هي التكنولوجيا، بينما شهدت انخفاضا في الركائز الثلاث الأخرى: المجتمع، والحوكمة، والتأثير. وهذا يعكس الأداء المؤسسي للجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدم تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان بمعدل تسع وثلاثين مرتبة في عام (2024) عن العام السابق، لتحتل المرتبة (56) عالميا. كما شهد المؤشر تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية في أربع ركائز فرعية هي: حقوق الملكية، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، والحرية النقدية، بينما تراجعت نتائج المؤشر في ثماني ركائز أخرى، أغلبها مرتبطة ببيئة العمل الحكومي والجوانب الاقتصادية على سبيل المثال: نزاهة الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، خلال الفترة نفسها.
ومما يلفت النظر أن المؤسسات الدولية تصدر تقارير إيجابية عن سلطنة عُمان، إلا أن الجهات الوطنية المختصة لا تبادر بتحديث تلك البيانات في تقاريرها الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك قفزة تاريخية في مؤشر مدركات الفساد لعام (2024)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير من هذا العام؛ حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الخمسين عالميًا من بين (180) دولة. إلا أن تقرير تنافسية عُمان الصادر بعد أربعة أشهر تقريبًا في نسخته الثالثة لم يتطرق إلى هذا الإنجاز، بل تناول بيانات تعود إلى مؤشر عام (2023)، وهو لا يعكس سرعة الاستجابة في رصد نتائج المؤشرات الدولية التي تحققت فعليًا على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصدار تقارير نصف سنوية بديلا عن سنوية، لضمان توفير بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في الخطط السنوية، وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وفي السياق نفسه، فمؤشر السيطرة على الفساد - من مؤشرات الحوكمة العالمية - يثير ملحوظات مهمة. فقد حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا، وهو ترتيب يبدو غير متناسق مع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 50) عالميا مع اختلاف منهجيات التقييم. وقد يعزى هذا التفاوت إلى الفارق في عدد الدول التي يغطيها كل مؤشر؛ حيث يشمل مؤشر الحوكمة العالمية (214) دولة، بينما يغطي مؤشر الشفافية الدولية (180) دولة فقط. ولكن على سبيل المثال، في حال إعادة ضبط نفس عدد الدول في المؤشرين فإنه يؤدي إلى نفس نتيجة مؤشر مدركات الفساد، مما قد يعكس إلى حد ما دقة التقييم الذي حصلت عليه سلطنة عُمان في كليهما.
وإن كان هناك تحليل مميز في النسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان للمؤشرات الدولية الرئيسية تضمن مقارنات مرجعية (Bench marking) على المستويين الإقليمي والدولي، وبما أن التقرير يتعلق بمستوى أداء سلطنة عُمان، فإنه كان من الأنسب أن يبدأ بالتحليل التفصيلي على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى المقارنات الإقليمية، وبعد ذلك إلى المقارنات العالمية. على سبيل المثال، فإن تحليل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن - مؤشرات الحوكمة العالمية - للدول الخمس المتقدمة وهي: جيرسي جزر القنال، وجزر كايمان وليختنشتاين وأندورا وجرينلاند، من الأفضل أن تأتي في نهاية تحليل المؤشر؛ لأن التقرير مخصص لقراءة أداء سلطنة عُمان وليس لتسليط الضوء على تلك الدول التي لا تمثل أهمية بالنسبة للقارئ أو الباحث العماني من حيث معرفة ترتيبها سواء ارتفعت أم انخفضت.
كما أنه على المستوى المؤسسي في سلطنة عُمان، تعاني بعض الجهات الحكومية من صعوبة توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تتماشى مع متطلبات المؤسسات الدولية المعدة للمؤشرات. ولهذا نجد بعض المؤشرات بياناتها مفقودة. ومن التحديات الأخرى أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات تقييم خارجي فقط، دون فهم كاف لمنهجياتها أو إدراك لإمكانات توظيفها في تحسين السياسات العامة أو إعادة هيكلة بيئة العمل. وهذا ما يُضعف من فاعلية هذه المؤشرات في تعزيز الأداء المؤسسي، رغم وجود خطط استراتيجية وسنوية في أغلب المؤسسات الحكومية. كما لا يتم تقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بناء على أدائها الفعلي في المؤشرات الدولية الرئيسة أو الثانوية.
إن استخدام مؤشرات تنافسية عُمان كأداة لتعزيز الأداء المؤسسي يعد خطوة محورية في دعم تنافسية أداء قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. غير أن النجاح في هذا المسار يتوقف على مدى قدرة تعاطي المؤسسات الحكومية مع نتائج المؤشرات الدولية الرئيسية والثانوية وتوظيف نتائج تلك المؤشرات بفاعلية أفضل نحو تعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري