الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي تعتبر محاكمة القيادي عبد العالي حامي الدين ذات “خلفية سياسية مفضوجة” وتدعو الى “تصحيح الحكم” في مرحلة الاستئناف

   الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي بيانًا في ختام اجتماع استثنائي عقدته لبحث قضية القيادي عبد العالي حامي الدين، الذي تم حكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات في قضية يعود تاريخها لعام 1993. وفي البيان، أعربت الأمانة العامة عن “دعمها الكامل وتضامنها المطلق” مع عبد العالي حامي الدين، واعتبرت الشكوى التي كانت وراء صدور الحكم ذات “خلفيات سياسية مفضوحة”، مضيفة أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة.

وقالت انها تأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكوى “كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به. وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، حكما على القيادي حامي الدين في قضية مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية. إلى ذلك، عبرت الأمانة العامة عن “أملها في تصحيح الحكم في مرحلة الاستئناف، بما ينصف حامي الدين، ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته”، وذلك لكون المحكمة “أعادت تكييف التهمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن محاكمة أحد بالوقائع نفسها مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”. وأضافت انها ستتابع “المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للأخ عبد العلي حامي الدين”، داعية مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى “الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”.

المصدر: رأي اليوم