بشروط مشددة.. باريس تفرج عن الوسيط في قضية التمويل الليبي ألكسندر جوهري
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عارضت النيابة العامة إطلاق سراح ألكسندر جوهري ، مستندة إلى جنسيته المزدوجة وخطر هروبه إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
وافقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري ووضعه تحت إشراف قضائي، بعد أن كان آخر المتهمين المحتجزين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.
ويُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، البالغ من العمر 66 عامًا والمُدان في 25 سبتمبر بالسجن ست سنوات، من مغادرة منطقة باريس أو التواجد خارج منزله قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.
كما حُظر عليه الاتصال ببقية المتهمين وممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية.
ويتعين عليه أيضًا تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات والمثول أمام الدرك مرة أسبوعيًا.
Related "مذكرات سجين".. ساركوزي يستعد لنشر كتابه عن أيامه العشرين وراء القضبانلعنة القذافي تلاحق ساركوزي.. الرئيس الأسبق يدخل السجن اليوم ففي أي زنزانة سيُودع؟ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابيةوعارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مستندة إلى جنسيته المزدوجة وخطر هروبه إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
وفي هذه القضية، حُكم أيضًا على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات، وعلى المصرفي وهيب ناصر بالسجن أربع سنوات، مع صدور أوامر توقيف فورية.
وقد أمضى ساركوزي عشرين يومًا في سجن لاسانتيه قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف، فيما أُفرج عن ناصر بعد صدور الحكم عليه.
وسيُمثل جوهري أمام محكمة الاستئناف في جلسة مخصصة بين 16 مارس و3 يونيو، مثل باقي المتهمين.
وستُعاد محاكمة عشرة أشخاص في هذه القضية، من بينهم ساركوزي واثنان من المقربين منه، هما كلود غيان وبريس هورتفو.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة نيكولا ساركوزي فرنسا معمر القذافي حكم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة لبنان فولوديمير زيلينسكي الصحة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إيطاليا
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0