«العاملين بالقطاع الخاص»: رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي لزيادة المعاشات

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير بإقرار رئيس الوزراء الحد الأدنى للأجور وتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطيع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة والتي تتعدد بعدد العمال.

وأضاف «خليفة»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.

إنشاء المجلس القومي للأجور

وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.

الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة

ولفت إلى أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.

وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.

المصدر: الوطن