أوقاف الفيوم تعقد 85 ندوة دعوية بالمساجد الكبرى بعنوان: «حق الزوج على زوجته»

في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير، عقدت أوقاف الفيوم اليوم (85) ندوة دعوية بالمساجد الكبرى بعنوان:"حق الزوج على زوجته"، وذلك برعاية وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي.

وخلال هذه الندوات الدعوية قال العلماء إن من حقوق الزوج على زوجته أوَّلها: أنْ تُطيعه في نفسِها، وتحفظَه في بيتِه ومالِه وعيالِه، وألَّا تأذنَ لأحَدٍ أنْ يدخل بيت زوجها وهو كاره.

ولا يَنبغي أن يَتبادَرَ للأذهان أنَّ هذا الحق يعني عبوديةَ الزوجة للزوج، وأنَّ أمرَ الأُسرة في الإسلام دائرٌ بين سَيِّدٍ يَأمُر وأَمَةٍ تُطيع، فمثلُ هذا الفَهْم لا يصدُر إلَّا من عقل مُغيَّب عن القرآن الكريم وأحكام شريعته، والصَّحيحُ أنَّ طاعةَ الزوجة هنا مُقيَّدةٌ «بالمعروف» الوارد في قولِه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وفي قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، والطاعةُ بمعنى الاستبداد نقيضُ المعروف الذي أمَر الله به، ومعاذَ الله وتعالتْ حكمته أن يأمُرَ بالشيء ونقيضه، وقد فَسَّرَ العلماء: «المعروف» المأمور به في مُعامَلة الزوجة بأمرين: الأوَّل: أن تُطيعه فيما هو مُباح شَرْعًا. الثاني: الأمر الذي لا يَلحَقُ الزوجةَ منه أذى أو ضررٌ، للقاعدة الكلية التي ورد بها الحديثُ الشريف: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ». وإذن فالأمرُ المنهيُّ عنه شَرعًا ليس للزوج حقٌّ في أن يطلبه من زوجته، وإذا طلبه لا تُطيعه، وإذا أطاعته تكونُ آثِمة، لقوله ﷺ: «لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ».

وأضاف العلماء أنَّ من حقوق الزوج كذلك حقُّ حفظِ الزوجة مالَ زوجها، فإنَّه وإن كان محلَّ اتفاق بين علماء الأُمَّة، إلَّا أنَّهم استثنوا بعضَ حالاتٍ مُعيَّنة، منها حالة بُخل بعض الأزواج، وتقتيرهم على زوجاتهم وأولادهم، ففي مثل هذه الحال يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنِه لتُنْفِقَ على نفسها وعلى أولادها، ولكن -أيضًا- بشرط المعروف وعدم الإضرار، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنَّ هِنْدًا زوجةَ أبي سفيان قالت للنبي ﷺ: «إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ وَهوَ لا يعلَمُ، فقال ﷺ: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ».

وأشار العلماء إلى أنَّ من الحقوق الشرعيَّة للزوج على زوجته، ألَّا تخرج من بيتِها إلَّا بإذن زوجها، اللهمَّ إلَّا فيما جرى به العُرْف من الخروج للعمل، أو لقضاء حاجات المنزل أو حاجاتها، أو زيارتها لأبويها مرةً كل أسبوع حتى ولو لم يأذن الزوج بذلك. وأخيرًا من حقِّ الزوج على زوجته أن تُراعي حالته عُسْرًا ويُسْرًا، وألَّا تُرهقه بمطالب تعلم أنَّها فوق طاقته وقُدْرَته.

المصدر: الأسبوع