لأول مرة سامح الصريطي يكشف كواليس إيداعه زوجته السابقة نادية فهمي دور رعاية لمرضى آلزهايمر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف الفنان سامح الصريطي، عن كواليس اتخاذ العائلة قرار إيداع زوجته السابقة، الفنانة الراحلة نادية فهمي، في دور رعاية لمرضى ألزهايمر.
وأكد الصريطي، في تصريحات تلفزيونية"، أن الهجوم الذي تعرض له هو وبناته لم يؤثر عليه، حيث ألمح إلى أنه يتعامل مع ربه وسيحاسب على تصرفاته.
وأفصح عن تفاصيل حياتهما بين الانفصال والقرار الذي اتخذه، حيث كانا منفصلين لمدة تقارب 23 سنة، ولكنه شعر بالمسؤولية كوالد لبناته.
وأوضح أن قرار إيداعها في دور رعاية جاء لحمايتها ولتخفيف العبء عن ابنتهما ابتهال.
وتابع: "كان العبء على ابتهال أكبر لأنها مضطرة تروح الصبح عند والدتها ولا تتركها إلا بالليل، وفوجئت بهجوم شنيع عليها وعلى والدها، وتأثرت وتعرضت لهزة عنيفة، وده كان ألمي الحقيقي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان سامح الصريطي
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى