تركيا: 3 وزارات تستنزف موازنتها قبل انتهاء العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اسنزفت وزارات التعليم والصحة والعدل موازناتها لهذا العام قبيل انتهائه، بحسب تقرير لصحيفة بيرجون التركية.
وكانت وزارة التعليم قد حصلت على موازنة بقيمة 461 مليار و649 مليون ليرة لعام 2023 من ثم ارتفعت هذه الموازنة إلى 481 مليار و761 مليون ليرة بموجب الموازنة الإضافية التي أقرها البرلمان في يوليو/تموز.
وعلى الرغم من هذا استنزفت الوزارة موازنتها بالكامل خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، إذ بلغت نفقات وزارة التعليم خلال تلك الفترة نحو 524 مليار و418 مليون ليرة.
وشهدت وزارة الصحة وضعًا مشابهًا، إذ استهلت وزارة الصحة العام الجاري بموازنة بلغت 311 مليار و333 مليون ليرة. وفي يوليو/تموز أيضًا ارتفعت موازنة الوزارة إلى 328 مليار و978 مليون ليرة، غير أنه قبيل انتهاء العام الجاري حققت الوزارة نفقات تفوق المخصصات.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بلغت نفقات وزارة الصحة 356 مليار و755 مليون ليرة.
وخلال العام الجاري بلغت موازنة وزارة العدل 83 مليار و236 مليون ليرة، غير أنها ارتفعت في يوليو/تموز بواقع 1.5 مليار ليرة لتسجل 84 مليار و769 مليون ليرة.
واعتبارا من نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة العدل نفقات تفوق المخصصات بإجمالي نفقات بلغ 91 مليار و330 مليون ليرة.
وبلغت قيمة النفقات الإضافية التي تجاوزت مخصصات الوزارات نحو:
– وزارة التعليم: 42 مليار و656 مليون ليرة
– وزارة الصحة: 27 مليار و777 مليون ليرة
– وزارة العدل: 6 مليار و561 مليون ليرة
Tags: تركياالعام الجديدوزارة التعليم التركيةوزارة الصحة التركيةوزارة العدل التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا العام الجديد وزارة التعليم التركية وزارة الصحة التركية وزارة التعلیم العام الجاری وزارة الصحة وزارة العدل ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟