مصلحة الضرائب تعلن تحصيل الرسوم إلكترونيا عبر محفظة موبايل موني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقد حضر الاجتماع وكيل مصلحة الضرائب للتحصيل، الأخ/ عبده كزمان، ومن جانب البنك رؤوساء قطاعات الاعمال؛ رئيس قطاع خدمات الأفراد والفروع، الأخ/ إبراهيم الديلمي، ورئيس قطاع المدفوعات النقدية والإلكترونية، الأخ/جميل الشميري، ورئيس قطاع التنمية والمشاريع، د. رياض القرشي، حيث تم مناقشه خطة الإنتقال للتحصيل الإلكتروني عبر المحفظھ ابتداءً من يناير المقبل 2024م.
وفي الإجتماع أكد رئيس المصلحة على اهمية إتاحة خدمة السداد الإلكتروني لجميع المكلفين في جميع المناطق من قبل البنك ولجميع مزودي المحافظ الالكترونية، وقد أشاد بمستوى التجهيز والانتشار والجهود التي يبذلها البنك من اجل تهيئة وتطوير الأنظمة فنياً بما يواكب خطة المصلحة شمول الدفع الالكتروني بشكل كلي ومكتمل.
علما أن البنك قد وفر متطلبات تقديم الخدمة للجمهور والإستفادة من المزايا المُقدمة عبر فروعه المناوبة بما يعزز نجاح خطة المصلحة وتوجه الحكومه بشكل عام نحو المدفوعات الالكترونية والشمول المالي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية