وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ترأس، مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.
وقد حرص عيسى وأعضاء المجلس، على استهلال الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية والتي تم الإعلان عن نتائجها اليوم، والتي شهدت إقبالاً ومشاركة غير مسبوقة يعكس الحرص على الممارسة الديمقراطية وهو الأمر الذي شهد إشادة واسعة في المحافل الدولية والإقليمية.
وعقب ذلك، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الشهر الماضي، حيث أشار إلى أن المتحف قد حقق خلال الشهر الماضي أعلى إيراد في تاريخ المتحف، كما تحقق زيادة أيضاً في أعداد الزائرين وخاصة من الأجانب ليصبح بذلك سادس أعلي شهر في هذه المعدلات وهو ما يعكس النمو الذي تشهده حركة السياحة الوافدة إلى مصر، منوهاً أنه بنهاية عام 2023 سيشهد المتحف زيادة عمما حققه المتحف خلال عامي 2021 و 2022.
ومن جانبه، ثمن عيسى على كافة الجهود المبذولة من قيادات وفريق عمل وكافة العاملين بالمتحف والتي أثمرت عن ما شهده المتحف من طفرة وتطور مستمر وتعكس ما حققه المتحف من إيرادات خلال الشهور السابقة.
كما قام الدكتور أحمد غنيم بإطلاع أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها الحفل الفني الموسيقي الذي تم تنظيمه تحت عنوان "الهوية المصرية" بالتعاون مع مجموعة صادكو، والحفل الموسيقي للموسيقار وعازف البيانو المصري العالمي رمزى يسي، وتنظيم مؤتمر صحفي للاعلان عن افتتاح المعرض الأثري المؤقت" رمسيس وذهب الفراعنة" بمحطته الرابعة بمدينة سيدني بأستراليا.
بالإضافة إلى أنه تم تنظيم عدد من المعارض منها المعرض المؤقت الذي نظم بعنوان "سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ " احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ومعرض أثري مؤقت بعنوان "إبـــداع - روائع من الفن الإسلامي" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي، إلى جانب حفل إطلاق كتاب "الأزياء المصرية..التراث المفقود"، لمؤلفته شهيرة محرز الباحثة في مجال التراث والأزياء التقليدية، وعرض الفيلم الوثائقي" مجهول: الهرم المفقود، ، وحوار مفتوح تحت عنوان "الفن والحضارة مع الفنان الكبير حسين فهمي".
كما أشار إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع.
وقد تم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف وجداول الوظائف الخاصة بهيئة المتحف بعد أن تم اعتماد الهيكل من المجلس الموقر ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
وتم أيضاً، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف، من خلال تقديم عرض تقديمي، عن الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023 مقارنة بذات الفترة من عام 2022، متضمناً بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب وكذلك أعداد الزائرين الطلاب، حيث شهدت هذه الفترة زيادة في أعداد الزائرين والطلاب من الأجانب.
كما تم أيضاً عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وتوقعات الفترة القادمة، وبالمقارنة بالفعلي الذي تحقق للعام المالي 2023/2024 في ضوء ما شهدته الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي.
وتم أيضاً إحاطة أعضاء المجلس بمد فترة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بجميع محتوياته والتي من بينها التابوت الخشبي الخاص بالملك رمسيس الثاني حيث يعد هذا التابوت أحد أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار اجتماع المتحف القومي للحضارة المصرية الانتخابات الرئاسية الرئيس أعداد الزائرین
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة