السفير الروسي: العلاقات بين سويسرا وروسيا لم تتحسن ولا تزال تتبع خطى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، بأن العام 2023 انتهى دون تغييرات إيجابية في موقف برن تجاه موسكو، مؤكدا أنهم يتبعون سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا.
وأضاف: "للأسف، لم نشهد هذا العام أي تغيرات إيجابية في موقف السلطات السويسرية الرسمية" مؤكدا أنه لا يوجد أيضا سبب لتوقع تغييرات إيجابية في عام 2024.
وأوضح غارمونين أن سويسرا خارج الاتحاد الأوروبي، "ولكن لسوء الحظ، لا تزال تسير في العديد من القضايا على خطى بروكسل، وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك العقوبات غير القانونية ضد روسيا".
وقال السفير: "في الوقت نفسه، أعتقد أنه عندما يقبل الاتحاد الأوروبي عدم جدوى المواجهة مع موسكو كحقيقة، فإن سويسرا ستصبح واحدة من أوائل الدول التي تفكر في الطبيعة المعيبة لمسارها الحالي".
وأضاف: "إذا حدث هذا، سنرى ما سيكون عليه الأمر بالضبط. ستتحدث برن، وسنتصرف بناء على مصالحنا".
وتؤيد سويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، رغم وضعها المحايد، العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بالعملية الخاصة في أوكرانيا.
وفي مارس 2022، وافقت الحكومة الروسية على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ارتكبت أعمالا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها، وتم تضمين سويسرا في هذه القائمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل سفراء روسيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟