حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.
تقرير: إدارة بايدن تأوي المهاجرين في حقول مفتوحة في تكساس (صور)ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس، لأي ضابط تنفيذي في ولاية تكساس بالقبض على الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.
وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون البلاد الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.
وتوقع أبوت، الذي وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودي في براونزفيل، أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى تكساس بنسبة "أكثر من 50%، وربما 75%".
وقال إن "العواقب المترتبة على ذلك شديدة للغاية لدرجة أن الأشخاص الذين يتم تهريبهم من قبل العصابات لن يرغبوا في القدوم إلى ولاية تكساس".
ووصف المعارضون هذا الإجراء بأنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010، الذي أدانه النقاد باعتباره مشروع قانون "أرني أوراقك"، والذي أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.
يعد إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية فيدرالية، ومن المرجح أيضا أن يواجه قانون تكساس تحديات قانونية سريعة.
ويضيف القانون الجديد نقطة توتر أخرى بشأن الهجرة وسط صراع بين مفاوضي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.
ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتغييرات في نظام الهجرة مقابل تقديم أي مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى.
ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن في جميع أنحاء أمريكا منذ أغسطس 2022، وقامت مؤخرا بتركيب أسلاك شائكة على طول ضفاف نهر ريو غراندي، مما أدى إلى إصابة بعض طالبي اللجوء.
المصدر: "نيويورك بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب
أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.
وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
شروط عمل الأجانب
حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.