حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس، لأي ضابط تنفيذي في ولاية تكساس بالقبض على الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.
وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون البلاد الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.
وتوقع أبوت، الذي وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودي في براونزفيل، أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى تكساس بنسبة "أكثر من 50%، وربما 75%".
وقال إن "العواقب المترتبة على ذلك شديدة للغاية لدرجة أن الأشخاص الذين يتم تهريبهم من قبل العصابات لن يرغبوا في القدوم إلى ولاية تكساس".
ووصف المعارضون هذا الإجراء بأنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010، الذي أدانه النقاد باعتباره مشروع قانون "أرني أوراقك"، والذي أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.
يعد إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية فيدرالية، ومن المرجح أيضا أن يواجه قانون تكساس تحديات قانونية سريعة.
ويضيف القانون الجديد نقطة توتر أخرى بشأن الهجرة وسط صراع بين مفاوضي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.
ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتغييرات في نظام الهجرة مقابل تقديم أي مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى.
ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن في جميع أنحاء أمريكا منذ أغسطس 2022، وقامت مؤخرا بتركيب أسلاك شائكة على طول ضفاف نهر ريو غراندي، مما أدى إلى إصابة بعض طالبي اللجوء.
المصدر: "نيويورك بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»