إيلون ماسك يعارض قانون دعمه ترامب
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وكالات
عبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن خيبة أمله من التكلفة الباهظة لمشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي حظي بدعم كبير من ترامب.
وقال ماسك:شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي لا يزيد عجز الموازنة فحسب، بل يقوض العمل الذي يقوم به فريق وزارة كفاءة الحكومة”.
و أضاف: “أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكنني لا أعرف إن كان يمكن أن يجمع بين الاثنين معاً”، مردفا أن هذا “رأيه الشخصي”.
وكان لماسك حضورٌ شبه دائم في البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، حيث عمل فريقه ضمن جميع الوكالات الحكومية تقريبًا لإجراء تخفيضاتٍ واسعة النطاق، ما أثار قلق الديمقراطيين وحتى بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين.
كما أثارت تخفيضاته هذه العديد من الطعون القانونية.
إلا أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس، كان أعلن سابقا بأنه سيُقلل من مشاركته في الحكومة.
فيما يبدو أن تعليقاته الأخيرة هذه ستضعه في خلاف مع ترامب، الذي أيد حزمة الإنفاق الضخمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا إيلون ماسك ترامب
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغادر منصبه بالحكومة الأميركية.. ويشكر ترامب
غادر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، منصبه في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم “هيئة الكفاءة الحكومية”، بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.
وتقدم الرئيس التنفيذي لتسلا في منشور على منصة إكس، بالشكر لترامب مع قرب انتهاء فترة عمله موظفا حكوميا خاصا، في إطار إدارة كفاءة الحكومة.
وكتب “مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري”.
كما أضاف “مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة”.
وتنتهي فترة عمل ماسك كموظف حكومي، في أواخر مايو/أيار الجاري.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وشاع عدم ارتياح متزايد في أنحاء الولايات المتحدة بشأن نهج ماسك القاسي في الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين من القوى العاملة الحكومية. وتم تسريح نحو 200 ألف موظف، أو تحديدهم لإنهاء خدمتهم أو قبلوا تسوية تقاعدهم، بحسب “رويترز”.
وعانى مشرعون جمهوريون من غضب الناخبين في لقاءات واجتماعات عامة، وأصبحت جهود كثيرة لإدارة الكفاءة الحكومية محل نزاع قضائي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب