وزير التخطيط والتعاون الدولي يشارك بالحلقة النقاشية حول الرؤية العربية للعام 2045م
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالحلقة النقاشية حول الرؤية العربية للعام 2045م، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية الـ31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو) المنعقدة بالجامعة العربية بجمهورية مصر العربية.
وفي الافتتاح، شكر وزير التخطيط والتعاون الدولي، منظمة الإسكوا وجامعة الدول العربية على إعداد الرؤية العربية 2045 م التي تستشرف مستقبل الامة العربية في ظل الاحداث والتحولات الكبرى الجارية في العالم والمنطقة العربية.
وتطرق، الى أن متوسط دخل الفرد باليمن تراجع بحوالي 60 بالمائة فضلاً عن تدهور قطاع الخدمات وتفاقم الازمة الانسانية والفقر الذي وصل الى 80 بالمائة من السكان وإنعدام الأمن الغذائي والتحديات المتعلقة بالاضرار في البنية التحتية نتيجة الحرب والتي تضرر 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة وحوالي 38 بالمائة من الأصول قطاعِ المياه والصرف الصحي، كما تعرضت حوالي 29 بالمائة من إجمالي شبكة الطرق الداخلية في المدن اليمنية لأضرار كلي او جزئي، بالاضافة تحديات الحوكمة ومكافحة الفساد وهشاشة المؤسسات وتراجع مؤشرات التعليم والصحة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي" أن اليمن تبني نهج تنموي جديد،قد رسمت الرؤية العربية بعض معالمه الى جانب التعافي وإعادة الاعمار، ونحن بحاجة الى نهج يستند الى تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، والتركيز على تنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي الاخضر وتنمية برامج ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر لانتشال الاسر الفقيرة من براثن الفقر والبطالة وتحسين فرص كسب العيش وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة، فضلاً عن الاستفادة من مستحدثات الثورة الصناعية والذكاء الصناعي والاستثمار في التعليم والتدريب و التحول الرقمي في الانتاج والتنمية الاجتماعية والمؤسسية وتقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز الحكم الرشيد، وبناء مؤسسات قادرة على الصمود".
واضاف باذيب "أن أركان الرؤية العربية الستة المتمثلة في الأمن والعدالة والابتكار وازدهار التنمية والتنوع الحيوي والتجدد الثقافي والحضاري عبارة عن منظومة متكاملة ترتبط ببعضها البعض بحيث لايمكن الفصل بين أركانها الستة وهي في الوقت نفسه ترتبط الى حد ما مع الخطط الوطنية والاولويات على المدى المتوسط والبعيد في اليمن المتركزة بخطة التعافي والتنمية التي يجري مراجعتها بدعم من (الاسكوا) في خمسة محاور رئيسية والتي ترتبط اجمالا باهداف التنمية المستدامة 2030م".
ولفت الدكتور واعد باذيب، إلى أهمية الرؤية العربية التي ستكون أداة محفزة للجهود الوطنية في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأحد مفاتيح تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التعاون الاقليمي والثقافي والسياسي.
حضر الحلقة النقاشية وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الدكتور محمد الحاوري، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز هادي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزیر التخطیط والتعاون الدولی الرؤیة العربیة بالمائة من
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟