بقيمة 29.45 مليون ريال .. «المركزي العماني» يصدر أذون خزانة حكومية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ نحو 29.45 مليون ريال عُماني.
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أمس أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا سجلت مبلغ وقدره 10 ملايين ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.590 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 19.45 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.660 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.37473 بالمائة، ومتوسط العائد 5.44772 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني «الريبو» على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداةً مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. كما تتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء «الريبو» مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات «الريبو» فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی مع البنک المرکزی البنک المرکزی ا أذون الخزانة ریال ع مانی سعر مقبول
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.