عاجل.. FNE تقلب الطاولة على بنموسى وتدعو الأساتذة للإضراب ل 4 أيام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خرج الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، عبد الله اغميميط منذ ساعة تقريبا، بتدوينة على حسابه الفايسبوكي يدعي فيها إغلاق الحكومة لباب الحوار مع نقابته ومن معها طبعا من تنسيقيات في إطار التنسيق الوطني، وكتب غميميط: "الحكومة تغلق باب استكمال الحوار مع الـfne بمبرر استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.
للإشارة فقد تمت دعوة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) التي أشركت التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات الفاعلة في الميدان لحضور جلسة الحوار مع الوفد الحكومي يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم طرح المطالب العامة للشغيلة التعليمية، والتذكير بمطالب الفئات المتضررة التي وضعت ضمن الملف المطلبي لدى وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة ، وجلسة ثانية يوم السبت 16 دجنبر 2023، لتلقي العرض الحكومي المتعلق بنقط الحراك التعليمي، علما أن اللجنة الثلاثية الحكومية قدمت عرضا .تضمن 10 نقاط اعتبرت من طرف المفاوضين إيجابية لكن الحكومة ربطت عرضها بالعودة للأقسام بدءا من بداية الأسبوع.
متتبعون للشأن التعليمي اعتبروا أن التنسيقيات دخلت في خلاف فيما بينها، معتبرين أن انسحاب بعض التنسيقيات من جلسات حوار نهاية الأسبوع ارتبط اساسا بتقليص تمثيليتها في لجنة الحوار مع اللجنة الثلاثية وخصوصا التنسيقية الموحدة و تنسيقية الثانوي التأهيلي، واعتبروا كذلك أن المحاورين الحكوميين قد يكونوا خرجوا بخلاصة "استحالة" محاورة قيادة التنسيقيات في الظرفية الراهنة، ما دفعها بالمقابل لتسريع الحوار المؤسساتي مع النقابات الأربع بدءا من اليوم الإثنين في محاولة منها لعلاج ما يمكن علاجه وفي أقرب وقت ممكن وحتى قبل التاريخ المحدد من قبل رئيس الحكومة في منتصف يناير المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار مع
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحراسة تشعل غضب رجال ونساء التعليم
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤول الإداري المكلف بتدبير الشؤون التربوية والمالية والموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بإقليم الحوز بـ”الهروب إلى الأمام” وتطبيق معايير غير متكافئة في صرف التعويضات.
وعبّرت النقابة في موقفها عن قلق شديد من استمرار ما وصفته بـ”الفوضى التدبيرية” التي تعرفها المديرية، محذرة من انعكاساتها السلبية على التحضير للاستحقاقات التربوية الجهوية والإقليمية المرتقبة، وعلى السير العادي للسنة الدراسية. وتحدثت مصادر نقابية عن تمكين فئة من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، مقابل حرمان فئات أخرى، و”تفضيل سلك تعليمي على آخر”، في خطوة اعتبرتها تحايلا مباشرا على المرسوم القانوني المؤطر لتعويضات الحراسة والتصحيح.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة مطلع يونيو الجاري، حيث حمّل المجتمعون المسؤولية لما وصفوه بـ”تدبير انفرادي خارج الضوابط القانونية”، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد يشعل فتيل احتقان غير محسوب في ظل حالة الترقب التي يعيشها الأساتذة بشأن مستحقاتهم المالية.
في السياق ذاته، طالبت النقابة الأساتذة والأستاذات الذين شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي 2023/2024 برفض أي مقترح تعويض لا ينسجم مع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، والذي يبلغ 1000 درهم، مشددة على أن القبول بأقل من هذا المبلغ يعد “تراجعا غير مبرر عن الحقوق المكتسبة”.
كما لوّحت النقابة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، داعية كافة الأساتذة بالإقليم إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في أشكال نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدة أن المعركة لا تقتصر على مستحقات مالية فقط، بل تتعلق بـ”كرامة رجل التعليم وأسس الإنصاف في تدبير الموارد البشرية”.
وفي الوقت الذي وجهت فيه دعوة صريحة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي للتسريع في صرف رتب الأساتذة وتعويضات مهام الإدارة، شددت النقابة أيضا على ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة المنتقلين خارج الجهة، في ظل تأخر طال أمده وترك عشرات الملفات في حالة “تيه بيروقراطي”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة