هيئة المنافسة الفرنسية تغرم رولكس 91,6 مليون يورو لهذا السبب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلنت هيئة المنافسة في فرنسا، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 91,6 مليون يورو، على الفرع الفرنسي لـ"رولكس"، بسبب منع الشركة السويسرية لصناعة الساعات موزعيها من بيع منتجاتها عبر الإنترنت "لأكثر من عشر سنوات".
وبناء على طلب اتحاد صناعة الساعات والمجوهرات وشركة المجوهرات "بيلغران وأبناؤه" (Pellegrin & Fils)، اعتبرت الهيئة في بيان "أن شروط عقد التوزيع الانتقائي الذي يربط رولكس فرنسا بموزعيها، تمثل اتفاقاً رأسياً يقيّد المنافسة".
واعتبرت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا أن هذه الممارسات "خطرة، لأنها تصل إلى حد إغلاق قناة تسويق، على حساب المستهلكين والموزعين، في حين أن التوزيع عبر الإنترنت يشهد منذ خمسة عشر عاما طفرة متنامية على صعيد المنتجات الفاخرة، بما في ذلك الساعات".
وأضافت الهيئة "مع أخذ مدتها (أكثر من عشر سنوات) وطبيعتها في الاعتبار، تعلن الهيئة عن عقوبة قدرها 91,6 مليون يورو" بحق رولكس فرنسا، وتحمّل شركة "رولكس القابضة إس إيه" و"رولكس إس إيه" ومؤسسة "هانز ويلزدورف" (كيانات أخرى من المجموعة السويسرية) "مسؤولية بالتكافل والتضامن عن دفع الغرامة".
ولتبرير الحظر المفروض على المبيعات عبر الإنترنت، أشارت رولكس إلى الرغبة في الحفاظ على صورتها ومحاربة التزييف.
وفيما رأت الهيئة أن هذه المخاوف مشروعة، اعتبرت أن الحظر الكامل على المبيعات عبر الإنترنت لا "يتناسب" مع الأهداف المنشودة.
وتأتي الغرامة البالغة 91,6 مليون دولار التي صدرت الثلاثاء، بعد أسبوع من فرض عقوبة قدرها أربعة ملايين يورو على شركة إنتاج الشاي "مارياج فرير"، والتي عوقبت بسبب حظرها - على وجه الخصوص - بيع منتجاتها عبر الإنترنت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو موجّه لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بموزمبيق، في خطوة تعكس ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد الأفريقي.
وجاء الإعلان في ختام القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق التي استضافتها مدينة بورتو الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو.
وأسفرت القمة عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل مجالات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، في مؤشر على رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.
وأوضح مونتينيغرو أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، خاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأكد أن فرقا تقنية من الجانبين ستعمل على ضمان فعالية المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع تنفيذها.
يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، إذ تنتقل من إطارها التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة قائمة على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز حضور الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.
يذكر أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الموارد الأولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟