متحدث الري لـ"البوابة نيوز": مصر واجهت تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة "لم تسفر عن نتيجة"، مع استمرار التعنت والرفض الإثيوبي.
وكشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى إثيوبيا تعمدت إفشال مفاوضات السد.
وقال “غانم” في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المفاوضات استغرقت 5 اشهر، وفقًا للاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، موضحًا أن الاجتماع الأخير كان على مدار يومين بإجمالي 4 جولات تفاوضية.
وتابع، أن مصر واجهت تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا سعت إلى مشاورات طويلة بشأن السد دون التوصل إلى نتيجة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن ٤٢ مليار متر مكعب من المياه تم تخزينها، ومصر طلبت البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا رفضت وظلت تراوغ.
وأضاف “غانم” أن المفاوضات تركزت على الشق الفني المتعلق بعملية الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن القاهرة راعت مصالح دولتي المصب ومصلحة دولة المنبع، إلا أن الجانب الاثيوبي يبحث عن أمور أخرى تتعلق بالسيطرة على مياه نهر النيل.
وتابع: مصر أبدت مرونة شديدة في المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، وهو ما لم يتحقق على طاولة الاجتماعات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مساء اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. في الوقت الذي تؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري سد النهضة التعنت الإثيوبي مفاوضات سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الموارد المائیة والری سد النهضة
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم تنظيم بعثات تجارية إلى جمهورية إثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع نطاق بعثاتها التجارية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، مع أكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وإثيوبيا، حيث أكد الطرفان أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كما تم مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات التي تجمع مجتمعي الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والتي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، بنسبة تخطت 180%، لتتجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب أكليلوا كيبيدي إيرينا، عن تقديره لغرفة الشارقة على مبادراتها الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتزامها بتوطيد أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات ولاسيما إمارة الشارقة، في ضوء العلاقات التاريخية المتينة والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي وتوفر فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية.