واشنطن تُؤكد دعمها لإنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.
ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وتم خلال اللقاء استعراض تفاصيل مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المتعلقة بالحوار بين الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار مدبنة درنة، والأوضاع في مدن الجنوب وحماية الحدود، إضافة إلى قضايا محلية ودولية أخرى.
وأكد النائبان على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية السياسية، تمهيداً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
من جهته أشاد المبعوث الأمريكي بالدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي مجتمعا لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الانسداد السياسي، وملف المصالحة الوطنية، المدعوم من الاتحاد الأفريقي مبدياً دعم بلاده الكامل لإنجاح المصالحة تمهيداً لإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.