ولاية أمريكية تبدأ في اعتقال المهاجرين بموجب قانون جديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبدأ ولاية تكساس الأمريكية في السماح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال المهاجرين الذين يعتقد أنهم موجودون في الولاية بشكل غير قانوني ومنح قضاة الولاية السلطة لإصدار أمر بإعادتهم إلى المكسيك، وذلك بموجب قانون جديد وقعه حاكم الولاية جريج أبوت أول أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يدخل المقترح الشامل والمثير للجدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024 إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية قد قالت بالفعل إنها سترفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون، الذي من المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وفي مراسم للتوقيع على القانون أمام الجدار الصلب الذي تبنيه الولاية بطول الحدود، ألقى أبوت مجددا باللائمة على الرئيس جو بايدن وقال إن فشله في فرض قوانين اتحادية بشأن الهجرة، هو الذي دفع تكساس إلى محاولة وضع حد للهجرة.
وقال أبوت إن "تقاعس جو بايدن المتعمد تسبب في دمار أمريكا".
وينص القانون الجديد على استحداث جريمة جديدة في الولاية، وهي "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية" والتي ستسمح للولاية بتوجيه اتهام للمهاجرين بارتكاب مخالفة من الفئة الثانية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر أو ألفي دولار غرامة. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان الشخص قد أدين في السابق بارتكاب نفس الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاية أمريكية اعتقال المهاجرين قانون جديد
إقرأ أيضاً:
غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.