هل يرضخ نتنياهو لجبهته الداخلية وشروط المقاومة ويدفع “ثمنا باهظًا” لتحرير الأسرى؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - تتواصل الضغوط من الجبهة الداخلية والمجتمع الصهيوني على حكومة نتنياهو المتطرفة التي تقود عدوانًا سافرًا على غزة، في حالة تخبط مستمر، ينجح فقط في زيادة عدد الشهداء والجرحى وأعداد الأبنية المدمّرة، ولكنه يواصل الفشل في تحقيق أيّ صورةٍ لنصرٍ مزعوم لاستعادة الأسرى لدى كتائب القسام أو وقف صواريخ المقاومة ونزيف الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، التي يوثقها المجاهدون القسّاميون في الميدان فيزيدون الخسائر والضغوط على الاحتلال وقادته.
وشكّلت المشاهد التي بثتها كتائب الشهيد عز الدين القسام لثلاثة من أسرى الاحتلال كبار السن، وهم يوجهون رسالة لحكومتهم “لا تتركونا نشيخ”، صدمة في الأوساط الإسرائيلية التي خرجت بتظاهرات حاشدة لمطالبة نتنياهو وحكومته بوقف الحرب فورا وعقد صفقة تبادل لاستعادة جميع المحتجزين بدون قيدٍ أو شرطٍ، لا سيما بعد إعلان جيش الاحتلال قتل ثلاث من أسراه بالخطأ في غزة.
وفي ظل هذه الضغوط من أهالي أسرى الاحتلال في غزة، وضغوط المقاومة والحرب النفسية التي تمارسها بمشاهد الفيديو والتوثيق لخسائر الاحتلال الهائلة، والضغوط الدولية المتواصلة لتقصير أمد الحرب وعودة الهدنة الإنسانية، يقف نتنياهو أمام خيارات لا يمكن أن يصل فيها إلا لنتيجة واحدة، هي الرضوخ لشروط المقاومة بأنه لا تفاوض على الأسرى تحت النيران.
تكاليف مرتفعة لصفقة مرتقبة
ونقلت “القناة الـ13 الإسرائيلية” عن مسؤول مطلع قوله إن من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مرتفعة جدا ومكلفة” لإسرائيل.
وفيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن محادثات “مهمة وجادة وعميقة” تجري بشأن تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى، لكن الاتفاق ليس وشيكا، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها بأنها “ستدفع ثمنا باهظا”.
وأفادت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس تقديم تنازلات في سبيل إبرام صفقة جديدة، مشيرة إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين يدركون أنّ الثمن قد يكون باهظا هذه المرة، مقابل إفراج حماس عن محتجزين، وعليه فهم يدرسون إمكانيات إطلاق سراح أسرى كبار، بمعنى لهم وزن نوعي، في سبيل استعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل قررت الذهاب باتجاه إنجاز صفقة جديدة مع حماس بعد قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في حي الشجاعية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرك الثمن الباهظ الذي تطلبه حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى الرجال وهي مستعدة لإطلاق سراح سجناء من مستوى عال مقارنة بالصفقة السابقة.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن “يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل باعتبار عودة المحتجزين هدفا أسمى”، مضيفة أن القرار الإسرائيلي بتجديد المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى “ينطوي على مخاطر، بما في ذلك التأثير المحتمل على العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة”.
وسطاء إلى أوروبا
ومن جانبه قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنهم أرسلوا رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، مرتين، إلى أوروبا لإعادة تفعيل “الهدنة الإنسانية” لتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
بدوره، قال رئيس الوزراء كابينت الحرب بنيامين نتنياهو -بعد لقائه بعض عائلات الأسرى في غزة- إنه ملتزم شخصيا بإعادتهم جميعا ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك.
مساع أميركية
وبدأ كبار مسؤولي المخابرات والدفاع الأميركيين مساعي دبلوماسية جديدة تهدف إلى إحياء المحادثات لإطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.
وسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى وارسو -يوم الاثنين- للقاء ديفيد برنيع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لمسؤولين أميركيين ومصريين. وقال مسؤول أميركي إن الاجتماعات هي محاولة لاستئناف المناقشات حول الأسرى.
وكانت المناقشات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي بمشاركة بيرنز ومدير الموساد ومسؤولين قطريين كبار جزءا من مفاوضات أدت إلى إطلاق سراح محتجزين مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل وهدنة امتدت أسبوعا في قطاع غزة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأفرجت حماس خلال الهدنة عن 80 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال، إضافة إلى أجانب كانت تحتجزهم في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا فلسطينيين.
وقالت إسرائيل إنه لا يزال هناك 129 محتجزا في غزة، وهو رقم يشمل جثث 21 من الجنود والمدنيين، الذين خلصت إسرائيل إلى أنهم لم يعودوا على قيد الحياة.
وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الحركة أبلغت وسطاء قطريين أنها لن تستأنف محادثات الأسرى مع إسرائيل ما لم توقف حربها في غزة.
إقرأ أيضاً : محامي فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدوليةإقرأ أيضاً : غارات عنيفة تستهدف جباليا وعشرات الشهداء والجرحى بالقصف المتواصل على القطاعإقرأ أيضاً : الصحة العالمية تحذر: مخاطر وباء كبير وحالة جوع حقيقية في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال اليوم غزة الرئيس بايدن رئيس الاحتلال رئيس رئيس الوزراء الوزراء محمد غزة الثاني اليوم بايدن غزة الاحتلال الثاني محمد رئيس الوزراء الرئيس أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".