للتحكم في تدفق المهاجرين.. فرنسا تقر قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسى بغرفتيه على النسخة المعدلة مشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذى يهدف إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.
البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة البرلمان الفرنسي يطالب بسحب الجنسية من بنزيما بعد دعم قضية فلسطينواعتمد مجلس الشيوخ، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، والتي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.
فيما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون بـ 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، إذ أدلى 535 نائبا بأصواتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت في ليل أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي والمكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب، لاتفاق على نسخة مشتركة من النص والذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين تخوفوا من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضى الفرنسية.
من جهته، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق قائلا "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد..تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وفي نهاية مساره البرلماني، تم إقرار مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، كما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وفور إقرار مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على منصة (إكس)،"إن نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية..نص قوي وحازم".
وأيدت النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، مشروع القانون الجديد، لكن أعضاء ذوي الميول اليسارية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعم نص مشروع القانون هذا، حيث هدد عدد منهم بالاستقالة، وهو ما فعله بالفعل وزير الصحة الفرنسي، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة في البرلمان.
وكانت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة تدور حول بنود رئيسية من بينها ما يتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) .
ويعد هذا المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين أكدت الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض، كذلك، دار النقاش حول بند يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، وكان أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قد اقترحوا من قبل نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد وزير الداخلية تدفق المهاجرين وكالة انباء الشرق الاوسط مشروع قانون الهجرة مشروع القانون قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين