للتحكم في تدفق المهاجرين.. فرنسا تقر قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسى بغرفتيه على النسخة المعدلة مشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذى يهدف إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.
البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة البرلمان الفرنسي يطالب بسحب الجنسية من بنزيما بعد دعم قضية فلسطينواعتمد مجلس الشيوخ، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، والتي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.
فيما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون بـ 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، إذ أدلى 535 نائبا بأصواتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت في ليل أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي والمكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب، لاتفاق على نسخة مشتركة من النص والذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين تخوفوا من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضى الفرنسية.
من جهته، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق قائلا "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد..تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وفي نهاية مساره البرلماني، تم إقرار مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، كما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وفور إقرار مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على منصة (إكس)،"إن نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية..نص قوي وحازم".
وأيدت النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، مشروع القانون الجديد، لكن أعضاء ذوي الميول اليسارية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعم نص مشروع القانون هذا، حيث هدد عدد منهم بالاستقالة، وهو ما فعله بالفعل وزير الصحة الفرنسي، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة في البرلمان.
وكانت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة تدور حول بنود رئيسية من بينها ما يتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) .
ويعد هذا المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين أكدت الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض، كذلك، دار النقاش حول بند يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، وكان أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قد اقترحوا من قبل نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد وزير الداخلية تدفق المهاجرين وكالة انباء الشرق الاوسط مشروع قانون الهجرة مشروع القانون قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي