غرامة ثالثة بحق "غوغل" لعدم التزامها بالقوانين الروسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فرضت محكمة "تاغانسكي" في موسكو غرامة قدرها 4.6 مليار روبل على شركة "غوغل" لعدم التزامها بحذف معلومات كاذبة حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكذلك المعلومات المحظورة في روسيا. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.
وجاء في قرار لقاضي المحكمة:" تعد شركة Google مدانة بارتكاب جريمة إدارية بموجب البند الـ5 من المادة الـ13.
كما هو مذكور في حيثيات القضية، فإن سبب إصدار الحكم بحق شركة "غوغل" هو مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، وعلى وجه الخصوص نشر معلومات كاذبة حول خسائر الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وعدد الضحايا بين المدنيين وخطط لاستخدام الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت مقاطع الفيديو محتوى يتعلق بترويج علاقات جنسية غير تقليدية وغيرها.
وأرسلت هيئة "روس كوم نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) إلى الشركة إشعارا ثانيا بضرورة حذف مواد الفيديو هذه، لكن لم يتم ذلك.
وهذه هي الغرامة الثالثة التي تفرض على الشركة في روسيا لعدم قيامها بإزالة المحتوى المحظور وغير الموثوق به. وأصبحت "غوغل" أول شركة في روسيا تخضع لهذه العقوبة بسبب عدم حذف البيانات المحظورة. ويتم تحديد مبلغ الغرامة في هذه الحالة من قبل المحكمة، ويمكن أن يتراوح من 1/20 إلى 1/10 من الإيرادات السنوية للشركة. وفي ديسمبر 2021 تم تغريم "غوغل" بمبلغ 7.2 مليار روبل، وفي يوليو 2022 بمبلغ 21.07 مليار روبل.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أعلى محكمة أمريكية توافق على ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
أيدت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، بعد أن ظلت عملية ترحيلهم معلقة بقرار من قاضٍ فدرالي لأسابيع.
وجاء الحكم بعد عشرة أيام فقط من إصدار المحكمة العليا قرارا آخر يسمح للحكومة الأمريكية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حتى إن لم تكن بلدانهم الأصلية، وهو ما اعتبر انتصارا قانونيا لإدارة الهجرة الحالية، وخصوصا للتيار المحافظ الذي يهيمن على المحكمة.
وبحسب سجلات القضية، فإن المهاجرين الثمانية الذين يشملهم القرار ينحدرون من بورما وكوبا وفيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان، وكانوا قد طُردوا رسميًا من الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، إلا أنهم لم يعادوا إلى بلدانهم مباشرة، بل احتُجزوا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، بانتظار مراجعة قضائية طلبها فريقهم القانوني.
ورأي القاضي الفدرالي الذي أصدر قرار التعليق أن هؤلاء المهاجرين لم يحصلوا على "فرصة حقيقية للطعن في الترحيل"، وخاصة بسبب المخاوف من تعرضهم للتعذيب أو القتل في بلدانهم الأصلية، بحسب ما ورد في حيثيات القضية.
إلا أن المحكمة العليا، التي تهيمن عليها أغلبية محافظة (6 قضاة مقابل 3)، رأت أن التعليق القضائي يتعارض مع الحكم الصادر حديثًا بالسماح بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، وقررت نقض قرار التعليق، ما يمهّد الطريق لاستكمال عملية ترحيلهم.
وعارضت القاضيتان التقدميتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون القرار، إذ قالت سوتومايور في مذكرتها الاحتجاجية: "ما تسعى الإدارة الأميركية إلى فعله هو إرسال الأجانب الثمانية الذين رحّلتهم بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، من جيبوتي إلى جنوب السودان، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات المحلية دون أي اعتبار لخطر التعذيب أو الموت".
وكانت السلطات الأمريكية قد بررت قرار الترحيل بأن هؤلاء الأفراد أُدينوا في السابق بجرائم عنف، كما أن دولهم الأصلية امتنعت عن استقبالهم مجددًا، ما دفع واشنطن إلى البحث عن دول ثالثة لتنفيذ قرارات الترحيل.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخطاب المتشدد ضد الهجرة، لا سيما مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبتنفيذ عمليات نقل جماعية إلى دول ثالثة إذا رفضت بلدانهم استقبالهم.