بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائى عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها (عدد 5 عاملات بأحد المصانع "مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن") .
وبسؤالهن قررن بأنهن حال تواجدهن بمحل عملهن قمن بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم" وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فقمن بالتوجه من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك .
عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المختصة تم إستهداف المطعم المشار إليه ، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على (كمية من "اللحوم" – الأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات ) جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المصانع العاملات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين