أنقسامات في البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون للمهاجرين مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- وافقت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، و الذي أشاد به اليمين المتطرف.
و تعتبر موافقة الحكومة على القانون انتصارا برلمانيا للرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أنه أثار انقسامات عميقة داخل أغلبيته الوسطية.
قدم وزير الصحة أوريليان روسو استقالته احتجاجا على مشروع القانون المتشدد، في حين سحب آخرون دعمهم في اللحظة الأخيرة.
و زعمت مارين لوبان، اليمينية المتطرفة، أن ذلك كان “انتصارًا أيديولوجيًا” لبرنامجها المناهض للهجرة و لحزب التجمع الوطني، الذي أصبح الآن أكبر قوة معارضة في السياسة الفرنسية.
وي ريد ماكرون، مثل العديد من الزعماء الأوروبيين الآخرين، اتخاذ موقف صارم ضد الهجرة، دون الحد من قدرة الاقتصاد على توظيف العمال الأجانب.
و بعد 18 شهرًا من التقلبات، صوتت الجمعية العامة الفرنسية لصالح مشروع القانون بأغلبية 349 صوتًا مقابل 186 صوتًا ضده.
و في الأسبوع الماضي، رفضت أحزاب المعارضة مناقشة القانون، حيث قال اليمين المتطرف إنه لم يكون صارم بالدرجة المطلوبة و رفض اليسار القواعد الأكثر صرامة في المقام الأول.
ردا على ذلك، طرحت حكومة ماكرون الوسطية مشروع قانون أكثر صرامة، يشدد القواعد الخاصة بالطلاب الأجانب، و يحد من مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأجانب، و يجعل من الصعب على أطفال غير المواطنين أن يصبحوا مواطنين فرنسيين.
و ندد جان لوك ميلينشون، زعيم أقصى اليسار الفرنسي، بـ”انتصار ماكرون المثير للاشمئزاز” الذي حققه بدعم من اليمين المتطرف.
و كتب في موقع X: “لقد تم إنشاء محور سياسي جديد”.
و يزعم اليسار الفرنسي باستمرار أن القانون مستوحى بشكل مباشر من برنامج جان ماري لوبان، الذي أسس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
و كان من الممكن إقرار مشروع القانون لو امتنع المشرعون اليمينيون المتطرفون عن التصويت. لكن النتيجة كانت ستكون مختلفة لو صوتوا ضدها.
و قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن القانون “يحمي الفرنسيين” و “ينظم العمال غير المسجلين” و يبسط التشريعات.
و أشاد التجمع الوطني بزعامة لوبان بمشروع القانون، و أشاد به الزعيم اليميني المتطرف و وصفه بأنه “انتصار أيديولوجي”.
و أضاف نائب التجمع الوطني جان فيليب تانجوي: “إنه انتصار كامل للأفكار التي دافعت عنها مارين لوبان”.
المصدر:https://www.euronews.com/2023/12/20/far-right-hails-ideological-victory-as-france-passes-hardline-immigration-bill
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لبيد: الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة ونتنياهو يبيع جنودنا
#سواليف
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أن الحكومة الحالية “تقوض أمن الدولة” وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يبيع الجنود الإسرائيليين” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وجاء تعليق لبيد في منشور على منصة “إكس”، عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية غدا الثلاثاء لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم” استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وتنعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الثلاثاء لتحضير مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتنعقد اللجنة على وقع احتجاجات دعت لها منظمة “إخوة السلاح”، المكونة من جنود سابقين في الجيش وتطالب بأن ينطبق التجنيد الإجباري على كل الإسرائيليين.
وتطالب الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
والاثنين الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 57 .
وقال لبيد: “غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي”.
وأضاف: “الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع جنودنا. هو وابتسامته”.
ووفق بيان للكنيست، يقترح مشروع القانون المطروح “نموذجًا جديدًا للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيتم تجنيدهم سنويًا، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد”.
كما يقترح مشروع القانون “خفض السن الحالي للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون في التدريب المهني و/أو يؤدون الخدمة المدنية الوطنية بدلاً من الخدمة في الجيش الإسرائيلي”، وفق البيان.
وحاليًا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
خصم نصف يوم انتهى بـ قتيل أمام مصنع الحي الراقي.. ما هو مصير المتهمين بتهشيم رأس زميلهم؟