أنقسامات في البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون للمهاجرين مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- وافقت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، و الذي أشاد به اليمين المتطرف.
و تعتبر موافقة الحكومة على القانون انتصارا برلمانيا للرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أنه أثار انقسامات عميقة داخل أغلبيته الوسطية.
قدم وزير الصحة أوريليان روسو استقالته احتجاجا على مشروع القانون المتشدد، في حين سحب آخرون دعمهم في اللحظة الأخيرة.
و زعمت مارين لوبان، اليمينية المتطرفة، أن ذلك كان “انتصارًا أيديولوجيًا” لبرنامجها المناهض للهجرة و لحزب التجمع الوطني، الذي أصبح الآن أكبر قوة معارضة في السياسة الفرنسية.
وي ريد ماكرون، مثل العديد من الزعماء الأوروبيين الآخرين، اتخاذ موقف صارم ضد الهجرة، دون الحد من قدرة الاقتصاد على توظيف العمال الأجانب.
و بعد 18 شهرًا من التقلبات، صوتت الجمعية العامة الفرنسية لصالح مشروع القانون بأغلبية 349 صوتًا مقابل 186 صوتًا ضده.
و في الأسبوع الماضي، رفضت أحزاب المعارضة مناقشة القانون، حيث قال اليمين المتطرف إنه لم يكون صارم بالدرجة المطلوبة و رفض اليسار القواعد الأكثر صرامة في المقام الأول.
ردا على ذلك، طرحت حكومة ماكرون الوسطية مشروع قانون أكثر صرامة، يشدد القواعد الخاصة بالطلاب الأجانب، و يحد من مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأجانب، و يجعل من الصعب على أطفال غير المواطنين أن يصبحوا مواطنين فرنسيين.
و ندد جان لوك ميلينشون، زعيم أقصى اليسار الفرنسي، بـ”انتصار ماكرون المثير للاشمئزاز” الذي حققه بدعم من اليمين المتطرف.
و كتب في موقع X: “لقد تم إنشاء محور سياسي جديد”.
و يزعم اليسار الفرنسي باستمرار أن القانون مستوحى بشكل مباشر من برنامج جان ماري لوبان، الذي أسس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
و كان من الممكن إقرار مشروع القانون لو امتنع المشرعون اليمينيون المتطرفون عن التصويت. لكن النتيجة كانت ستكون مختلفة لو صوتوا ضدها.
و قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن القانون “يحمي الفرنسيين” و “ينظم العمال غير المسجلين” و يبسط التشريعات.
و أشاد التجمع الوطني بزعامة لوبان بمشروع القانون، و أشاد به الزعيم اليميني المتطرف و وصفه بأنه “انتصار أيديولوجي”.
و أضاف نائب التجمع الوطني جان فيليب تانجوي: “إنه انتصار كامل للأفكار التي دافعت عنها مارين لوبان”.
المصدر:https://www.euronews.com/2023/12/20/far-right-hails-ideological-victory-as-france-passes-hardline-immigration-bill
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي