استعراض سبل التعاون والأدوار لتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري

نظَّمت هيئة البيئة حلقة وبمشاركة جهات حكومية وخاصة حَوْلَ الاقتصاد الدائري لمناقشة مفاهيم الاقتصاد الدائري في ممارسات الأعمال العُمانية في القرن الـ21 برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وذلك بفندق أفاني مسقط.
وألقى محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة لشؤون البيئة بهيئة البيئة كلمة قال فيها: إنَّ الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطُرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.

فهو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل الهدر من المواد والسلع والطاقة وتعظيم الاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتمُّ خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد. ويعيد الاقتصاد الدائري بوجه عام تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية.
وأضاف أنَّ الحكومات حاولت استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. وكان الاقتصاد التقليدي يدعم تقدُّمنا لعقود، إلَّا أنَّ موارد عالمنا محدودة، ونحن ندفع الآن ثمن ذلك، في خضمِّ التحدِّيات العالمية التي نواجهها كتغيُّر المناخ والتلوُّث، فضلًا عن النفايات وفقدان التنوُّع البيولوجي، مبيِّنًا أهمية الحلقة في دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، ومناقشة سُبل التعاون وتكامل الجهود والأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
هدفت الحلقة إلى دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، بالإضافة إلى تحديد دَوْر الجهات المعنية ووضع خريطة طريق، وتحديد سُبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
شملت الحلقة عرض فيلم عن الاقتصاد الدائري مقدَّم من برنامج الأُمم المُتَّحدة للبيئة قدَّمه شيفا سوسارلا المتحدِّث الرئيسي للحلقة. كما احتوت الحلقة على جلستَي عمل تمحورت الجلسة الأولى حَوْلَ «تعزيز ممارسات مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري» ترأَّسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».
تضمنت الحلقة تقديم جلستين الجلسة، الأولى شملت أربع أوراق عمل، أمَّا الجلسة الثانية فتضمنت تسع أوراق عمل.
الجدير بالذكر، أنَّ الحلقة استهدفت ممثِّلي من الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروَّاد الأعمال.

المصدر: جريدة الوطن