استعراض سبل التعاون والأدوار لتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نظَّمت هيئة البيئة حلقة وبمشاركة جهات حكومية وخاصة حَوْلَ الاقتصاد الدائري لمناقشة مفاهيم الاقتصاد الدائري في ممارسات الأعمال العُمانية في القرن الـ21 برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وذلك بفندق أفاني مسقط.
وألقى محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة لشؤون البيئة بهيئة البيئة كلمة قال فيها: إنَّ الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطُرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنَّ الحكومات حاولت استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. وكان الاقتصاد التقليدي يدعم تقدُّمنا لعقود، إلَّا أنَّ موارد عالمنا محدودة، ونحن ندفع الآن ثمن ذلك، في خضمِّ التحدِّيات العالمية التي نواجهها كتغيُّر المناخ والتلوُّث، فضلًا عن النفايات وفقدان التنوُّع البيولوجي، مبيِّنًا أهمية الحلقة في دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، ومناقشة سُبل التعاون وتكامل الجهود والأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
هدفت الحلقة إلى دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، بالإضافة إلى تحديد دَوْر الجهات المعنية ووضع خريطة طريق، وتحديد سُبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
شملت الحلقة عرض فيلم عن الاقتصاد الدائري مقدَّم من برنامج الأُمم المُتَّحدة للبيئة قدَّمه شيفا سوسارلا المتحدِّث الرئيسي للحلقة. كما احتوت الحلقة على جلستَي عمل تمحورت الجلسة الأولى حَوْلَ «تعزيز ممارسات مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري» ترأَّسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».
تضمنت الحلقة تقديم جلستين الجلسة، الأولى شملت أربع أوراق عمل، أمَّا الجلسة الثانية فتضمنت تسع أوراق عمل.
الجدير بالذكر، أنَّ الحلقة استهدفت ممثِّلي من الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروَّاد الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .