حماة المال العام يُحذرون من استمرار أمد احتقان قطاع التعليم دون أي أفق واضح الأهداف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية التعليم ومطالب نساء ورجال التعليم لا تحتمل أية مزايدات، مشددا على أن "النزوع للتخوين والاتهامات المجانية لا يخدم إلا الخصوم".
وزاد الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "من المهم أن تدرك الحركة النقابية، ومعها المناضلون المخلصون، أن شعار "الدفاع عن المدرسة العمومية"، هو جزء من برنامج نضالي تتقاسمه كل القوى الوطنية والديمقراطية بمختلف حقولها ومشاربها الفكرية.
كما تابع رئيس الجمعية عينها أن "هذا الشعار يقع في قلب الصراع التاريخي والطويل، من أجل بناء دولة الحق والقانون، وليس مجرد مطلب نقابي وفئوي"، مشيرا إلى أنه "يبدو مهما وأساسيًا أن يتم التركيز على تحقيق مطالب نقابية ملموسة لنساء ورجال التعليم بكل موضوعية وعقلانية، ودون أي حماس زائد لتحقيق المزيد من التراكم والمكتسبات المادية والمعنوية".
الغلوسي دعا إلى أخذ "الحيطة كثيرا من الدعوات غير المحسوبة والعائمة، التي تهدف إلى تمديد أمد الاحتقان والأزمة، دون أي أفق أو تصور واضح الأهداف، ولا يمكن التكهن بمآلاتها ونتائجها".
وفي سياق متصل؛ يرى متتبعون للشأن التعليمي في المغرب أنه لم يعد مقبولا أن يظل تلميذ المدرسة العمومية رهينة الشد والجذب الحاصل بينن الشغيلة التعليمية والأساتذة المضربين، ولم يعد يطاق ألا يستفيد من حصصه الدراسية أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخصوصي.
كما دعا مراقبون، في الإطار نفسه، إلى تغليب المصلحة الفضلى لأبناء المغاربة، وحلحلة هذا الملف في أسرع وقت، من أجل إنقاذ الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات في وقتها، لاسيما الإشهادية منها، خصوصا الباكالوريا على وجه التحديد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إعتقال الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يكشف عن خروقات مالية وتنظيمية جسيمة تخالف القانون
زنقة20| متابعة
تعيش الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، المعروفة أيضاً باسم “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد اعتقال أمينها العام ووضعه رهن الاعتقال الإحتياطي بمدينة الداخلة، على خلفية شبهات تتعلق بسوء التسيير واختلاس أموال والتزوير في وثائق رسمية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الاعتقال جاء بناء على تحقيقات ابتدائية وشكايات متعددة تقدمت بها فروع جهوية وإقليمية للهيئة، تتهم القيادة الوطنية بارتكاب تجاوزات خطيرة تمسّ بمصداقية العمل الجمعوي، من بينها التستر على استقالات عديدة توصل بها الأمين العام من مكاتب محلية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، دون التصريح بها للجهات الوصية، ما يُعد تحايلاً يهدف إلى الاستمرار في الاستفادة من الدعم العمومي.
وكشفت مصادر حقوقية بالداخلة لموقع Rue20, أن الأمين العام كان يفرض على الأعضاء مساهمات مالية فردية تصل إلى 500 درهم، تُحول إلى حساب بنكي شخصي، في غياب تام لأي تقارير مالية أو آليات للمحاسبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول طرق صرف وتدبير هذه الموارد.
كما أشارت المصادر، إلى أن الهيئة لم تعقد مؤتمرا وطنيا منذ أكثر من سنتين، رغم مطالب متكررة من الفروع بعقد جمع عام استثنائي لتقييم أداء القيادة، ومراجعة الوضعية القانونية للهيئة، ويُضاف إلى ذلك، إستمرار رئيس الهيئة في الجمع غير القانوني بين منصب الأمين العام ورئاسة المجلس الإداري في خرق صريح للقانون الأساسي، وتكريس لحالة من التسيير الانفرادي والارتجالي.
وفي السياق ذاته، أكدت نفس المصادر؛ أن الوضع التنظيمي المتدهور للهيئة يتنافى تماما مع التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تشدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالاستقالات وتحيين لوائح الأعضاء ومؤسسات الحكامة داخل الجمعيات.
ويذكر انه من بين الخروقات المثيرة التي كشفتها التحقيقات أيضًا، أن الهيئة المعنية تُمارس أنشطتها تحت اسمين مختلفين: “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” و”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، دون أي توضيح قانوني أو تحديث للوثائق الرسمية لدى السلطات المعنية.
ويطرح هذا التناقض في الهوية القانونية تساؤلات حول مدى شفافية الهيئة، ويزيد من غموض وضعها التنظيمي ويُرجّح احتمال وجود نية مقصودة في خلط المساطر والاستفادة من وضع غير واضح أمام الجهات المانحة والمؤسسات الرسمية.
وتعالت أصوات من داخل المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير الهيئة، مع الدعوة إلى إعادة هيكلتها على أسس قانونية وديمقراطية تضمن الشفافية والنزاهة، بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال للعمل الحقوقي لأغراض شخصية.
وفي وقت يُتابع فيه الرأي العام المحلي تطورات هذه القضية بإهتمام كبير، حذّرت المصادر ذاتها من وجود محاولات للضغط على المشتكين والتشويش على مسار التحقيق، في محاولة لطمس معالم الملف، غير أن الجهات المعنية تؤكد على أن القضاء المغربي يواصل عمله بإستقلالية تامة، بعيدًا عن أي تأثيرات جانبية، في سبيل كشف الحقيقة وضمان المحاسبة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح