المجلس الأعلى للحسابات "قلق" من نسب المديونية وعجز الميزانية

قال المجلس الأعلى للحسابات، إن ميزانية الدولة سجلت عجزا وصل لـ 5.2% سنة 2022، مقابل 5.5% سنة 2021 و 7,1% المسجلة سنة 2020.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس لـ 2023/2022، أنه، وبالرغم من هذا التراجع، تظل هذه النسبة “مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية”، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات “أمرا عسيرا”.

وأشار التقرير، إلى أن البرمجة الميزانياتية تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود 4.5% سنة 2023 ثم 4% سنة 2024 و 3.5 سنة 2025، مما يفرض “مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية”.
من جهة أخرى، يضيف التقرير، فإن الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المجلس، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين الذي سجل نسبة 71.6% من الناتج الداخلي الخام، سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5% سنة 2021، ويعد هذا التطور تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و 2021 على مستوى مؤشر المديونية من 72,2 إلى 69.5%، مشيرا إلى أن ذلك “يحمل معه مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية”.
وكما هو الشأن بالنسبة لعجز الميزانية، يقول التقرير، فإن نسبة الدين لا تزال بعيدة عن الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات التي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
وأرجع التقرير بعضا من أسباب ارتفاع المديونية إلى التغير الذي شهدته شروط التمويل على الصعيدين الوطني والدولي التي تتسم بارتفاع نسب الفائدة، مما يشكل عبئا إضافيا على الميزانية، بالإضافة إلى توجه المستثمرين في سندات الخزينة نحو السندات قصيرة الأجل، مما ينمي مخاطر إعادة التمويل.
وأشار التقرير، إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعبئة موارد إضافية واعتماد أشكال تمويلية مبتكرة، وكذا مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة المتطلبات.
ودعا المصدر ذاته إلى الإصلاحات الضريبية التي بإمكانها أن تشكل موارد إضافية، وكذا إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، وإحداث تحول هيكلي في القطاع من شأنه أن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في تمويل ميزانية الدولة.

كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات المديونية

المصدر: اليوم 24