أستاذ التمويل: وثيقة ملكية الدولة ليست رد فعل ولكن توجه استراتيجي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، تفاصيل توقيع اتفاقيات نهائية لاكتتاب على 7 فنادق تاريخية وأهمية هذا الاتفاق.
هل سيتم رفع الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي مؤثر تأثير كبير على المواطنين التوجه الاستراتيجي للدولةوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن وثيقة ملكية الدولة ليست رد فعل ولكن تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية ليترك المساحة للقطاع الخاص لكي يكون له منافسة.
وأضاف أن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء اليوم ليس انعكاسًا على تحديات يواجهها الاقتصاد المصري ولكن يأتي ضمن إستراتيجية الدولة التي أعلنت قبل اندلاع الأزمات، مشيرًا إلى أنها وثيقة سياسية يترك القطاع الخاص ليتولى الدور الأكبر ويعدل نماذج من التكنولوجيا بشكل أكثر مما اعتدنا عليه في الدولاب الحكومي.
تطوير الفنادق والمطاراتوأشار إلى أن الهدف من هذا الطرح هو رفع كفاءة هذه الفنادق ليكون لها قدرة على جذب مزيد من السياحة وهذه الصفقة تدخل حصيلة للحكومة وتزيد من عوائد التشغيل، موضحًا أن الشراكة تكون بين صندوق مصر السيادي وأحد شركات القطاع الخاص يدخل بنسبة 39% قابلة للزيادة إلى 51% وهذا مرتبط بضخ مزيد من الاستثمارات لإعادة تحسين ورفع كفاءة هذه الفنادق.
وأكد أن هناك مجهود كبير بذل خلال الفترات الماضية وعلى ما يبدو أن القطاع الخاص مرتبط بالدخول بالشراكة إلى المطارات المصرية وسيكون له دور في رفع كفاءة التشغيل ومزيد من العوائد وجذب مزيد من الاستثمارات والسياحة إلى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري شركات القطاع الخاص القطاع الخاص استراتيجية الدولة مجلس الوزراء هشام إبراهيم الاقتصاد استاذ التمويل المطارات المصرية رئيس مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.