"أرفف فاضية".. التموين: العثور على آلاف الأطنان من السكر بإحدى السلاسل المشهورة|فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، إن هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخها في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر ، مؤكداً أن 15 يناير المقبل، ستكون أزمة السكر من الماضي.
لابد من احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسةوأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن إحدى السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر، معلقاً:"المفتش لما دخل ملقاش على الرف سكر".
وأشار وزير التموين إلى أنه لابد من احترام الدستور و القانون في العمل التجاري وحرية المنافسة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل خاصة في حالة انخفاض المعروض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر وزير التموين أزمة السكر العمل التجاري الدستور
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: استمرار استلام القمح المحلي طوال الموسم ودعم الفلاح المصري
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستستمر في استقبال كافة كميات القمح المحلي الموردة خلال الموسم الحالي، حتى في حال تجاوز الكميات المستهدفة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وزير التموين يعلن عن افتتاح أول منفذ سلعى تم تطويره بالكامل وتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة وزير التموين يعلن توفر احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لعام استمرار استلام القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائيأوضح الوزير أن الحكومة قد أعلنت عن سعر توريد محفز للمزارعين هذا العام، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الموردين.
وأكد أن وزارة التموين حريصة على تقليل معدلات الهدر خلال عمليات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تعظيم الاستفادة من المحصول المحلي ودعم الفلاح المصري، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
عدد كميات القمح المستلمة والتجهيزات اللوجستيةوأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة قد استلمت حتى الآن ما يقرب من 3.5 مليون طن من القمح المحلي.
كما أضاف أن الوزارة قد استعدت لموسم توريد القمح المحلي هذا العام من خلال تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، إضافة إلى صوامع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري والقطاع الخاص، والتي تضم لجانًا لاستلام القمح وفقًا للقرار الوزاري.