رفع عداد الكهرباء في هذه الحالة وغرامة كبرى تنتظر سارق التيار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي خصوصا بعد بيان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أنه من حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك فيما يلي:
واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
640.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى بمرسى علم
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة مرسى علم والمناطق التابعة لها، بتكلفة إجمالية بلغت 640.5 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار بمحافظات الجنوب.
مشروعات إسكان وتطوير حكومي
أوضح المحافظ أنه يتم حاليًا إنشاء 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح جنوب المدينة، بتكلفة 49 مليون جنيه، لتوفير مساكن آمنة ومجهزة للمواطنين، ودعم الاستقرار المجتمعي.
كما أشار إلى أنه يجري إنشاء مبنى جديد للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بتكلفة 62 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث البنية المؤسسية.
تحسين شبكة الطرق وربط التجمعات
وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أن هناك أعمالًا جارية لرفع كفاءة طريق مرسى علم – برنيس، في المسافة من الكيلو 60 حتى الكيلو 85، بطول 18 كم كمرحلة أولى، بتكلفة 80 مليون جنيه.
كما يتم تنفيذ أعمال تخطيط لطريق مرسى علم – إدفو في المسافة من الكيلو 30 حتى الكيلو 45، بطول 15 كم، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف المرحلة الثالثة من طريق سيدي سالم – الشيخ الشاذلي بطول 24.34 كم، من الكيلو 84.6 إلى الكيلو 108.94، بتكلفة 197 مليون جنيه.
مشروعات لحماية المدينة من أخطار السيول
وفي إطار تعزيز قدرة المدينة على مواجهة أخطار السيول، أعلن المحافظ عن تنفيذ عدد من مشروعات الحماية تشمل إنشاء قناة صناعية، و3 بحيرات صناعية، وسدين، وحاجز ترابي خلف البحيرات، بتكلفة 113 مليون جنيه.
كما يجري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حماية مرسى علم من السيول، وتشمل إنشاء 7 بحيرات صناعية، و5 سدود، وحاجزين ترابيين في أودية "أم خريقة" و"السكري" و"علم"، بتكلفة 135 مليون جنيه.
خطة تنموية شاملة للجنوب
أكد اللواء عمرو حنفي أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة للاهتمام بالمناطق الحدودية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات بمحافظة البحر الأحمر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح