اليماني: الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) في تصريح لأخبارنا المغربية، أن الحكومة في حال إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والرجوع لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن ثمن لتر الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.
وبناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، سيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن ليتر الغازوال 10.37 درهما وليتر البنزين 10.72 درهما، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الآن بسعر 13.3 درهما والبنزين بسعر 14.5 درهما، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم".
اليماني اعتبر كذلك أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، ولم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.. ليذكر المتحدث في الختام بأن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول والغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
أشارت ترجيحات إلى أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الصينيون قد يواجهون حملة تنظيمية "صارمة" من أجل تعديل التسعيرة "غير العادلة".
اقرأ ايضاًأفادت بذلك، الإدارة الحكومية لتنظيم سوق السيارات الصينية، الجمعة، حيث قالت إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الترجيحات حول التسعيرة، موجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق رداً على حرب أسعار محلية، في وقت تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
اقرأ ايضاًكما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن