قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الجهد المبذول في قانون التصالح، يجب أن يتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، والذي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتسهيلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.

وطالب النائب عمرو القطامي من الحكومة، بأن تراعي التسهيلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي قانون التصالح اللائحة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

العدل و المساواة: الحركة متمسكة باستحقاقات سلام جوبا ومواقعها التنفيذية في الحكومة

 

تمسكت حركة العدل و المساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية “المحلول” بمناصب الحركة التنفيذية في الحكومة بموجب اتفاق جوبا.

الخرطوم ــ التغيير

أكد أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا فرج الله،  اليوم تمسك الحركة الكامل باستحقاقات اتفاق سلام جوبا كاملاً بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.

وكان قد أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء المكلف د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.

وتأتي تصريحات زكريا ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف أطراف السلام من الاتفاق.

وأوضح فرج الله أن تمسك الحركة يشمل جميع مبادئ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.

و كان قد أعتبر أمين الشؤون السياسية بـحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، أن هناك حملة منسقة بدأت  قبل أسبوعين ضد مسار دارفور ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.
و قال صالح في مقال نشرته الحركة على صفحتها بفيسبوك، أن اتهام “اتفاق جوبا” بأنه محاصصة إثنية لا يعبر عن الحقيقة الكاملة. واعتبر أن محاولة تصوير تمسك أطرافه باستحقاقاتها الوزارية وفق منصوص الاتفاق على أنه “ابتزاز سياسي” ووثفها بأنها قراءة مغلوطة ومتحيزة.

وأكد صالح أن الهدف من هذه الحملة هو ترهيب الأطراف والنيل من مشروعها، لتكريس هيمنة النخب المركزية على مفاصل الدولة، وحرمان قوى الهامش من الشراكة العادلة في صنع القرار.

 

الوسوماتفاق جوبا لسلام السودان استحقاقات اتفاق السلام المواقع التنفيذية جبريل إبراهيم وزير المالية حركة العدل و المساواة السودانية

مقالات مشابهة

  • هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • العدل و المساواة: الحركة متمسكة باستحقاقات سلام جوبا ومواقعها التنفيذية في الحكومة
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص