وزير الأمن القومي للاحتلال يدعو إلى حل المجلس الوزاري الحربي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا اليميني المتطرف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة "أكس": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين - فليأخذ في الاعتبار أن "القوة اليهودية" ليست معه".
وأضاف: "فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".
وتابع بن غفير: "لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة".
وتشكل المجلس الوزاري الحربي في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف إدارة الحرب على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، إن "الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة (أسرى إسرائيليين)، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق في غزة".
وأضافت: "في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير "الانتشار العسكري في غزة" بما يتوافق مع خطط الحرب".
وأوضحت، "إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة".
وكانت مصادر في الاحتلال قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن الجيش سينتقل الى المرحلة الثانية من الحرب منتصف الشهر المقبل.
وقالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة "12"، الاثنين الماضي، "إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى".
ووفق إحصاءات لاحتلال الإسرائيلي أسرت حركة المقاومة "حماس" نحو 239 شخصا خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجرت عملية تبادل للعشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال العدوان حكومة نتنياهو الاجتياح البري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية