المنظمة الدولية للهجرة: حرب السودان ستؤدي إلى أكبر أزمة نزوح في العالم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إن "التحركات الأخيرة في السودان تدفع إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 7.1 مليون نسمة، وهي أكبر أزمة نزوح في العالم".
وقد فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص، إلى البلدان المجاورة، وهو رقم وصف بـ"المذهل" في بلد يعاني من الصراع وانعدام الأمن الغذائي، والانهيار الاقتصادي، وفق أرقام المنظمة.
وأضافت أنه فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من مدينة ود مدني، في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان، في موجة جديدة من النزوح واسع النطاق، بعد وصول القتال إلى المنطقة، وفقًا للتقديرات الأولية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وقد لجأ أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل، إلى ولاية الجزيرة، منذ بداية الأزمة في نيسان/ أبريل.
وبدأت الآلاف في التحرك مرة أخرى، والعديد منهم في حالة من الذعر، فارين من القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع الذي اندلع في ضواحي ود مدني في 15 كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: "إنها مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد".
وأضافت "إن الصراع المتصاعد والنزوح المتزايد، يؤكدان الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي، والحاجة إلى وقف إطلاق النار والاستجابة القوية لتجنب وقوع كارثة أوسع نطاقا".
وقد لجأ النازحون بسبب الصراع إلى العديد من الولايات المجاورة، ويعبر العديد منهم إلى جنوب السودان عبر نقطة عبور الرنك الحدودية.
ونظرًا لندرة خيارات النقل المتاحة، فقد أفادت التقارير، أن العديد من الأشخاص فروا سيرًا على الأقدام ويعيشون حاليًا في مناطق مفتوحة وملاجئ مرتجلة ومدارس ومع المجتمعات المضيفة.
وقالت إيمي بوب: "على مدى أكثر من ثمانية أشهر، اضطر شعب السودان إلى تحمل الحقائق الوحشية للصراع. لقد تحطمت حياتهم، وتمزقت أسرهم، وتحولت أحلامهم بمستقبل سلمي إلى أنقاض." وأضافت أن "استمرار العنف من شأنه أن يزيد من تدمير البلاد وزعزعة استقرار المنطقة".
وتقع ود مدني، على بعد 140 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الخرطوم، التي مزقتها الصراعات، في قلب ولاية الجزيرة، المعروفة بسلة الغذاء الزراعية في السودان.
وتم تعليق جميع البعثات الإنسانية الميدانية من وداخل ولاية الجزيرة، وهي مركز إنساني حيوي للعمليات الإنسانية في السودان، مما يهدد عمليات تسليم المساعدات الحيوية الهشة بالفعل لأكثر من 270,000 شخص محتاج داخل ود مدني، والسكان النازحين الفارين من العنف المستمر، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان.
من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان "يونيسف"، الخميس، أن حوالي 150 ألف طفل نزحوا من ولاية الجزيرة جراء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه: "في أيام قليلة تم تهجير 150 ألف طفل بسبب الحرب بمدينة ود مدني".
وذكرت يونيسف أن مدينة ود مدني، هي المركز الرئيس لخدمات إنقاذ الحياة بالولاية، التي تضم حوالي 3 ملايين طفل، ودعت إلى وقف القتال في السودان فورًا.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس،عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري داخل السودان وإلى الدول المجاورة له.
وقالت إن "القتال بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار، وإن بعضهم ينزح للمرة الثانية خلال أشهر".
وأضافت: "مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني وسط السودان، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط".
السودان: مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني - عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان - يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط.
تعبر المفوضية عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة له.https://t.co/VrVOtAvmR7 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) December 21, 2023
وتابعت: "نحن قلقون للغاية من أنه إذا تصاعد القتال وامتد إلى ولاية النيل الأبيض، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم مساعدات حيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخلياً هناك".
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.
وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن قواته انسحبت من المدينة في اليوم السابق، وأنه "يجري تحقيقا في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها".
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وبانتقال المعارك إلى الجزيرة، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل، وهي العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان الدعم السريع اللاجئين السودان اللاجئين يونسيف نزوج الدعم السريع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولیة للهجرة ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی الدعم السریع فی السودان من الأشخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية