مصطفى بكري: مصر عاشت عرسا ديمقراطيا حقيقيا.. والمصريون اصطفوا حول قيادتهم.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية عاشت خلال الأيام الماضية، عرسا ديمقراطيا في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، موضحا أن الدولة كانت بحاجة إلى هذا العرس من أجل التوحد مجددا والظهور بهذا الاصطفاف خلف الوطن وقيادته الذي شهد له العالم.
أضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري يظهر دائما في الأزمات يقف ويدافع عن الوطن ويقف خلف القيادة السياسية، مبينا أن القيادة السياسية تتمتع بقيم الوطنية والشرف والنزاهة، لذا تقلب المزاج العام في ساعات وشارك الملايين من المصريين في الانتخابات.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة الداخلية حرصت خلال العملية الانتخابية على تذليل كافة الصعوبات التي كانت تواجه الناخبين، مشيدا بالقضاء المصري خلال العملية الانتخابية.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية كانت حقيقة عرسا ديمقراطيا، موضحا أن تجديد الثقة في الرئيس السيسي، ليست مجرد صوت، ولكن من القلب ورسالة للمصريين بان الاختيار من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، في ظل ما تعانيه دول أخرى مثل السودان وتأمين الحدود، ثم ما يحدث في البحر الأحمر وباب المندب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مخططا لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء، وهى تحد كبير، ثم أزمات وتحديات أخرى مثل التحدي الاقتصادي، مبينا أن القيادة السياسية تعمل على مواجهة والتغلب على مثل هذه التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار المصريون عرسا ديمقراطيا الإعلامی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.