بنك الإسكان يستعرض مع رجال الأعمال الفرص الاستثمارية في مشاريع السكن الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان إن إجمالي محفظة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي الذي يعد أحد أهم وأنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ حوالي مليار و أربعمائة مليون دينار بحريني في حين وصل عدد المنتفعين أكثر من 12723 أسرة بحرينية مشيرًا إلى أن محفظة بنك الإسكان في البرامج التمويلية الجديدة (تسهيل) تجاوز حاجز 100 مليون دينار بحريني في العام الجاري مقارنة بحوالي 28 مليون دينار بحريني في العام الذي سبقه.
واستعرض الدكتور خالد عبدالله في ورقته في منتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية تحت عنوان «الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع السكن الاجتماعي» البرامج التمويلية الجديدة التي توفر حرية تامة للمواطن في اختيار المسكن المناسب لأسرته من حيث الموقع والنوعية والتي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون عبر شراء الأراضي وبناء المساكن للمواطنين والتي ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأدت إلى إنعاش السوق المصرفي والعقاري في المملكة وزيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
كما أشار مدير عام بنك الإسكان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الذي يهدف إلى تقديم الحلول الإسكانية لما يزيد على 78 ألف منتفع خلال 10 سنوات من خلال طرح مخزون الأراضي الحكومية لتطويرها من قبل القطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للمنتفعين المؤهلين من المواطنين وتعويض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيمة الأراضي المتفق عليها بعد بيع الوحدات السكنية للمشروع من قبل المطور العقاري موضحًا أن فرص التطوير العقاري تقدر بحوالي 450 مليون دينار سنويًا على مدار 10 سنوات.
بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي على أهمية دور القطاع الخاص في دعم برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مشيرًا إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة مثل قانون الملكية الأجنبية للعقارات وقانون تنظيم ملكية الأبنية السكنية والتجارية ومناطق التملك الحر ونظام تأشيرة الإقامة الذهبية وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها إلى السوق العقاري البحريني حيث فاقت قيمة الصفقات العقارية حاجز المليار دينار في العام الجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیون دینار بنک الإسکان
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال الإماراتي - الصيني يستكشف الفرص الواعدة
اختتمت، أمس الجمعة، فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني في بكين، على هامش زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وشارك في المنتدى كل من: محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب وفد اقتصادي ضم كبار المسؤولين في جهات حكومية، وقادة أعمال، وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة.
حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم وانغ شوري عضو اللجنة الدائمة لمدينة شينزن، وتشن زيونغ نائب عمدة مدينة تشنغدو، وممثلون عن القطاع الخاص، والشركات الصينية الكبرى.
وشملت النقاشات استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات التي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً، مع التركيز بشكل خاص على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وقال محمد حسن السويدي، إن المنتدى سلط الضوء على الشراكة القوية والمزدهرة القائمة بين الإمارات والصين، خصوصاً في ظل الزيادة المستمرة في الاستثمارات الصينية بالإمارات بعدما ارتفعت بأكثر من 16% خلال 2023 إلى 1.3 مليار دولار، لتشكل 60% من إجمالي استثمارات الصين في الدول العربية.
وأضاف أن استثماراتنا في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الصين تدعم التقدم الاقتصادي فيها، في حين تعمل الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة على تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، وأكد أن البلدين الصديقين يمكنهما معاً تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً، وازدهاراً.
فيما ركز الزيودي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، على الإمكانات الواعدة للارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية، والذي سجل 81 مليار دولار في عام 2023، وفق إحصاءات الإمارات، قد يتجاوز 200 مليار دولار بحلول 2030.
وقال: «تعد الصين أبرز شركائنا التجاريين في العالم، حيث تمثل نحو سدس إجمالي تجارتنا من السلع غير النفطية مع العالم، في حين أن الإمارات تتمتّع بمكانة مميزة كأكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حال استثناء النفط من تجارتها».
وأضاف أنّ خبرة الصين في التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، توفر إمكانات هائلــة للاستثمارات الإماراتية، وأوضح أنه بالنسبة إلى القاعدة الصناعية في الصين، فإن الموقع الاستراتيجي الذي تتميّز به الإمارات، والقدرة على الاتصال والترابط مع مختلف أسواق العالم، والبنية التحتية عالمية المستوى، والبيئة الداعمة للأعمال تمثل منصة مهمة ومناسبة لمزيد من التوسع والنمو عالمياً.
بدوره، قال لينغ جي، إن هذا المنتدى يبني على أربعين عاماً من العلاقات الصينية الإماراتية المزدهرة، وهدفه استشراف المستقبل، وتشكيل غد أكثر إشراقاً مع دولة الإمارات، بما يتماشى مع طموحات البلدين الصديقين.
وأضاف أن هـــــناك آفاقاً واعدة لتطور العلاقات الصينية الإماراتية، فــــي ظل التطور الذي شهدته مؤخراً، بالارتقاء بها إلــــى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملــة، ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، عبر توفير مزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين.
فيما قال عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات: «تشكل مسألة تقوية وتوطيد علاقاتنا مع الصين أولويّة قصوى، ولمسنا خلال فعاليات المنتدى رغبة قوية من جانب المشاركين في ما يخص استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتأمين النمو والتعاون بين بلدينا، ونتطلع لتعزيز شراكتنا الاقتصادية في السنوات المقبلة».
وتم خلال المنتدى، توقيع وتبادل 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات والجهات الإماراتية والصينية، في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، مثل الألمونيوم، والاتصالات، والحديد والصلب، والخدمات المالية، والطيران، والمناطق الحرة، والصناعة، وغيرها.
وعقدت ضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات ركزت على القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تحظى باهتمام مشترك بين الطرفين.
وقدمت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «الحدود المالية»، رؤى حول مشهد التمويل والتأمين والإمكانات التي يوفرها التكامل بين التكنولوجيا المالية والبلوكتشين، بينما تناولت جلسة «تنشيط وتحفيز المستقبل» فرص التعاون في مجال الطاقة، وتطرقت جلسة «التصنيع المبتكر: المتابعة المعلوماتية للسيارات» إلى الاتجاهات الاقتصادية العالمية في التصنيع والتوجه نحو زيادة الكفاءة والاستدامة والفرص المتاحة للتعاون والاستثمار.
شارك في المنتدى من الجانب الإماراتي أكثر من 70 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميّون كبار من الهيئات، الاتحادية والمحلية، إضافة لممثلين عن عدد من كبريات الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاعات متنوعة.
وفي سياق متصل، أجرى ثاني الزيودي محادثات بناءة مع وانغ وينتاو وزير التجارة في الصين، وناقشا العوامل المحفزة للنمو القوي على مستوى التجارة والاستثمار الثنائي والمتبادل، إضافة إلى آفاق ومجالات جديدة مناسبة للاستثمار.
(وام)
الحمادي: العلاقات الصينية الإماراتية وطيدة
أكد حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات التي تجمع بين البلدين وطيدة ووثيقة، وبنيت على أسس قوية منذ تأسيسها في 1984، والتي ارتقت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، لتصل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018 في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية.
وقال: «نحن الآن في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وتعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، ذات أهمية تاريخية كبيرة لما تحمله من فرص وإمكانات لتعزيز الروابط الاقتصادية المتقدمة باستمرار، ودعم المبادرات الاستراتيجية مثل الحزام والطريق، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنى التحتية».
وأشار، إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تضاعف بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 95 مليار دولار أمريكي في العام 2023، ومن المستهدف أن يصل إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وأضاف، أن التبادل التعليمي والثقافي يعد أحد المرتكزات الرئيسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.(وام)
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم