ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام، مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.
وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلى 2060.50 دولار للأوقية.
وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا، "تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي".
وأضاف، "تجرى بعض عمليات الشراء للذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً بسبب المشكلات في البحر الأحمر".
وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز).
ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 83٪ خفض أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار). وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتتجه الأنظار الآن نحو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مقياس مجلس الاحتياطي الاتحادي المفضل للتضخم، للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المقرر صدور التقرير الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
ويتوقع المتعاملون أن يرتفع المؤشر 3.3٪ على أساس سنوي مقارنة مع 3.5٪ في أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أسعار الذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه