الاحتياطي الاتحادي يخفض الفائدة الأميركية 0.25%
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قرر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء خفض الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 3.5% و3.75%، وهو ما جاء موافقا لتوقعات السوق، في ثالث خطوة من نوعها منذ بداية العام الجاري.
من ناحية أخرى، ارتفع إنفاق المستهلكين، وهو مؤشر يحظى برقابة مجلس الاحتياطي الاتحادي بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/أيلول الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض 0.
وتأخر صدور تقرير إنفاق المستهلكين بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما. وأبرزت الزيادة في الإنفاق ارتفاع الأسعار، لا سيما البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، في حين تراجع الإنفاق على السيارات والسلع الترفيهية والمركبات وغيرها من المنتجات المصنعة المعمرة، وهبط الإنفاق على الملابس والأحذية. ولم تتغير النفقات الإجمالية على السلع.
ويتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات شديدة من الأميركيين المحبطين من ارتفاع التضخم، إذ تراجعت شعبيته في الأسابيع القليلة الماضية، وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان أن المضمون العام لآراء الأسر في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري كان "متشائما على نطاق واسع مع استمرار المستهلكين في الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار".
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، غير أن الزيادة كانت تدريجية.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن زيادة عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.67 ملايين وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 7.2 ملايين وظيفة في أغسطس/آب الفائت وهي آخر بيانات متاحة، ما يمثل أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار الماضي حين بلغت 7.76 ملايين وظيفة.
إعلانكما أعلن مكتب إحصاءات العمل تسجيل 7.67 ملايين وظيفة شاغرة في سبتمبر/أيلول الفائت، بعد إلغاء إصدار بيانات الوظائف الشاغرة لذلك الشهر.
في حين أظهرت البيانات ارتفاعا في حالات التسريح من العمل إلى 1.85 مليون خلال أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وهو المستوى الأعلى منذ مطلع عام 2023، في وقت انخفض فيه عدد المعيّنين بنحو 218 ألف وظيفة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليستقر عند 5.15 ملايين موظف.
خليفة باولويستعد الرئيس الأميركي للإعلان عن خليفة لرئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إذ قال وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال الشهر الماضي إن ثمة احتمالا كبيرا بأن يعلن عن الرئيس الجديد قبل عيد الميلاد.
وقلّص بيسنت نطاق البحث عن خليفة للرئيس الحالي للبنك، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار المقبل، إلى 5 مرشحين من أصل 11، وقال في مقابلة متلفزة إن أحدث المقابلات سلطت الضوء على الكيفية التي سيدير بها المرشحون ما أصبحت "مهمة بالغة التعقيد".
والمرشحون الخمسة هم، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت والمسؤول السابق في البنك المركزي كيفن وارش والعضوان الحاليان في مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر وميشيل بومان، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة الرقابة، وريك ريدر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلاك روك الاستثمارية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام