خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
علاقة عاطفية بين شاب وفتاة قررا تتويجها بالعار حيث هربت الفتاة من منزل أسرتها بعد رفض والدها لزواجها من حبيبها لسلوكه العنيف فنجح الشاب في إقناعها بالهرب معه وتزوجا عرفيا حتى انتهت حياتهما خلف الأسوار.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيعة لا تتجاوز 3 أشهر ووجود شبهة جنائية.
وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة فحص البلاغ واستجواب والدي الرضيعة "كيان" للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مسؤوليتهما.
حاول الزوجان الإدلاء برواية كاذبة حول وفاة رضيعتهما للإفلات من العقاب وقالا إنهما استيقظا من النوم وجداها فارقت الحياة "صحينا من النوم لقيناها قاطعة النفس" الا ان رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور لم يقتنعا بروايتهما فقررا اعادة استجوابهما واقنعا الزوج بان زوجته اعترفت عليه لينهار ويعترف بالحقيقة.
وقال الأب أن خلافاته مع زوجته كثيرة وفي احدى المشادات الكلامية المتكررة بينه وبين زوجته قام بضربها
فأصاب بالخطأ الطفلة التي كانت تحملها أمها لتفقد الوعي ويكتشف مفارقتها الحياة فقرر ادعاء تلك الرواية لعدم مساءلته قانونيا وتعاونت معه زوجته في التستر عليه.
قررت نيابة بولاق الدكرور ايداع الطفلة مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لتحديد سبب الوفاة وباشرت التحقيق مع الزوجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلف الأسوار مديرية امن الجيزة شرطة النجدة رضيعة
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟