البرديسي: مصر نموذج ومثال عالمي للسلام واحترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفسلطينيين نابع من سيادة الدولة الوطنية ورؤية الدولة المصرية ذاتها، وكل الأطراف الفاعلة والعالم متقبل لهذه الرؤية وأكثر من قيادة أعلنوا عن تقبلهم وتفهمهم للموقف.
وأضاف «البرديسي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ميراث الدولة المصرية واحترامها لكافة التعهدات ومبادىء القانون الدولي يؤكد احترامها للتنظيم الدولي والمنظومات الإقليمية والعالمية، ومصر ليست رائدة فقط وراعية للسلام بل دولة نموذج وكافة مواقفها وخطواتها لرفع المظالم ومنع العدوان، ومصر نموذج ومثال في عالم العلاقات الدولية.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «الإرادة المصرية الوطنية القوية في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، تتلاقى مع الإرادة الفلسطينية في الصمود والتصدي والبقاء على أرضها، والتضحيات مستمرة وباقية ويؤكد أن الاحتلال سيصير إلى زوال ورغم كل هذه المجازر إلا أنه لا يمكن كسر إرادة أصحاب الأرض».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولى احتلال الدولة المصرية العلاقات الدولية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية