اعتبارًا من يناير المقبل.. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك دون أي استثناءات.
يُحسب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي يشمل العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل. كما أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.
وأكد الخبراء أن هذه الزيادة خطوة إيجابية تدعم العمال وتعزز إنتاجيتهم، حيث تساهم في رفع مستوى المعيشة لهم، وتحسين قدرتهم على تحمل أعباء الحياة.
وتوقع الخبراء أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكلفة الإنتاج للمنشآت، ولكن هذه الزيادة ستكون مقبولة، نظرًا إلى الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري ككل.
وعبر عدد من العاملين بالقطاع الخاص عن سعادتهم بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك دون أي استثناءات.
وأعرب العاملون بالقطاع الخاص عن أملهم في أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل عادل، وأن يتم صرفها في موعدها المحدد.
تحقيق العدالة الاجتماعية:
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين العمال في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، وبالتالي ستساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.
وأوضح الدكتور محمد فهيم، خبير اقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في تقليل البطالة، حيث ستشجع المنشآت على توظيف المزيد من العمال.
وأضاف أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث ستساهم في رفع الروح المعنوية للعمال، مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في العمل والإنتاج.
وأشار الدكتور أحمد عبد الواحد، خبير اقتصادي، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعامل، حيث ستؤدي إلى تقليل التوترات والنزاعات بين الطرفين.
وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في استقرار الاقتصاد، حيث ستؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
خطوة مهمة تستحق التقدير
من جانبها، قالت أميرة السيد، عاملة في إحدى الشركات الخاصة، إن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة تستحق التقدير، حيث ستساهم في رفع مستوى المعيشة للعمال، وتحسين قدرتهم على تحمل أعباء الحياة.
وأضافت أن هذه الزيادة ستساعدها على توفير حياة كريمة لأسرتها، حيث ستتمكن من شراء احتياجاتهم الأساسية، وتوفير نفقات التعليم والعلاج.
وفي السياق ذاته، قال أحمد عادل، عامل في أحد المصانع، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في زيادة القوة الشرائية للعمال، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في تقليل البطالة، حيث ستشجع المنشآت على توظيف المزيد من العمال.
وقال محمد منتصر، وهو عامل في أحد المطاعم، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في زيادة الإنتاجية، حيث ستؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعمال، مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في العمل والإنتاج.
وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث ستؤدي إلى تقليل التوترات والنزاعات بين الطرفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور خبير اقتصادي الحد الادني للاجور مرتبات يناير بالقطاع الخاص مما سیؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي