أين مقترحات غوتيريش عن ترسيم الحدود الدوليّة للبنان والنقاط الخلافيّة ؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال القرار 1701 مطروحاً على طاولة البحث لا سيما بعد انتهاء حرب غزّة، بعد أن باتت مسألة تعديله التي جرى الحديث عنها في الفترة السابقة، أمراً غير ممكن. وما يلفت النظر أنّ الدول الغربية والأوروبية تُطالب اليوم بتطبيق بعض بنوده، دون سواها، في حين أنّ ما طلبه القرار المذكور من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما ينصّ عليه في الفقرة 10 بالنسبة لوضع اقتراحات "لترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً في تلك المناطق حيث هناك نزاع أو إلتباس حولها، بما في ذلك مزارع شبعا وتقديم تلك الإقتراحات الى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً"، لم يُنفّذ منذ ذلك الوقت.
وهذا الأمر، وإن دلّ على شيء، على ما ترى مصادر سياسية مطّلعة، فعلى أنّ الأمم المتحدة نفسها لم تهتمّ بهذا الأمر منذ صدور القرار 1701 في 11 آب 2006، ولم توله أي اهتمام. علماً بأنّه تمكّن من المحافظة على الأمن والهدوء في المنطقة الجنوبية منذ ذلك الوقت، وإن جرى خرقه عشرات آلاف المرّات من قبل العدو الإسرائيلي، في أوقات محدودة، في حين لم يقم لبنان بأي خرق جدّي لا للخط الأزرق ولا لأي تدبير آخر ممّا ينصّ عليه القرار. فلماذا يتمّ اليوم المطالبة بتطبيق بنوده من لبنان، دون أن تطبّق "إسرائيل" ما هو مطلوب منها في هذا القرار لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر (الذي بات يُسمّى اليوم في لبنان "خراج بلدة الماري" في حين لم تتمّ الموافقة على تعديل هذا الاسم في مجلس الأمن لدى التجديد لمدة سنة لمهام قوّات "ليونيفيل" في الجنوب في أواخر آب الماضي). كما القرار 425 الذي ناشدها في الفقرة 2 منه أن "توقف فوراً عملها العسكري ضدّ السلامة الإقليمية للبنان وأن تسحب على الفور قوّاتها من كل الأراضي اللبنانية".
وأكّدت أنّ اي تعديل للقرار 1701 لم يعد مطروحاً، وإن حاول البعض إثارة هذا الأمر لتحقيق بعض المكاسب السياسية، وإن تغيّر الوضع اليوم عند الجبهة الجنوبية وبدء تبادل القصف المدفعي منذ 8 تشرين الأول المنصرم، بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي. غير أنّ هذه المواجهات العسكرية تبقى محسوبة ومعروفة الأهداف، على الأقلّ من قبل “حزب الله” الذي لا يريد أن يُشعل حرباً، لكنّه يساند في "حرب غزّة" كونه لا يمكنه الوقوف على الحياد فيما الحرب مستعرة على الشعب الفلسطيني في غزّة.
ولفتت المصادر نفسها الى أنّ الكلام الإسرائيلي لا يخلو من التناقض، وهو يتبدّل من يوم الى آخر. وقد وصل أخيراً الى "إعطاء فرصة لمعالجة الأمر عند شمال الليطاني عن طريق الحلّ الديبلوماسي وليس العسكري"، على ما هدّد في فترة سابقة. وهذا يعني ذلك، على ما نقل بعض السفراء الغربيين، الى المسؤولين اللبنانيين إنّ مسألة ترسيم الحدود البريّة جديّة، وسيتمّ العمل عليها فور انتهاء حرب غزّة، وهي أسهل بكثير من مسألة ترسيم الحدود البحرية. فحدود لبنان مرسّمة ومثبّتة، وثمّة وثائق ومستندات وخرائط تاريخية تدلّ على ذلك، وهي مودعة لدى الأمم المتحدة، ولا تحتاج سوى لنفض الغبار عنها..
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة